أقام 17 شخصية عامة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وفقهاء دستوريون، الأربعاء، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ضد المشير حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجنة التأسيسية التى أقرها المجلسان باختيار 50 عضوًا من داخل البرلمان ومثلهم من خارجه. وقدم الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدعوى، بصفته وكيلاً عن 16 من رموز العمل العام، واعتبرت الدعوى أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية مخالفًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، ولأحكام المحكمة الدستوري العليا. وطالبت الدعوى بإلغاء القرار، لافتة إلى أن الهيئة البرلمانية، التي خول لها انتخاب لجنة المائة، قامت بتقسيم اللجنة قسمة غير عادلة، واستأثرت بنصف المائة، وتركت للشعب كله خمسين عضوًا، ما اعتبرته الدعوى إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وشددت على أن تشكيل الجمعية التأسيسية على هذا النحو مخالفة لثوابت فى قضاء المحكمة الدستورية العليا. وأوضحت أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية مخالف للتفسير السليم للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وهي أن ينوب البرلمان عن الشعب فى تنقية وتبويب المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور، لضمان التجرد والحيادية، محذرة من دخول أعضاء البرلمان فى عضوية اللجنة التأسيسية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون الانتخابات، وما قد يترتب عليه من عدم دستورية البرلمان نفسه، وإعادة الانتخابات مرة أخرى، ما يجعل مشاركة البرلمان أمر جارح لشرعية الدستور الجديد. وأكدت الدعوى أن اشتراك أعضاء البرلمان بهذه النسبة، 50%، في اللجنة التأسيسية، سيؤدي إلي إنتاج النظام السابق بكل إشكالياته وأمراضه الدستورية، وبقليل من «الماكياج الفاسد والمسمم»، وأضاف أن سيطرة البرلمان على صناعة الدستور يعد مخالفًا لمنطق صناعة الدساتير فى كل التجارب الديمقراطية. كان من أبرز المشاركين في الدعوى الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والإعلامي حمدي قنديل، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والكاتبة سكينة فؤاد، والدكتور كمال الهلباوي، والدكتور محمود كبيش، وعصام الإسلامبولي المحامي، والدكتور جمال زهران، وجلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، والفقيهان الدستوريان الدكتور محمد نور فرحات، والدكتور يحيي الجمل.
