أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الاهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره وتوليد الكهرباء من كافة المصادر المتجددة المتاحة، موضحا ان هذه القدرات تأتى ضمن برنامج شامل لمساهمة القطاع الخاص بنسبة 67% من قدرات توليد الكهرباء من طاقة الرياح. وقال المصدر فى تصريح له اليوم أن قدرات التوليد الحالية من الرياح بلغت حتى الان 550 ميجاوات ومن المتوقع ان تصل اجمالى تلك القدرات الى 7200 ميجاوات عام 2020 من خلال عدد من المشروعات التى سيساهم فيها القطاع الخاص بنظام بى أو أو، وأضاف أن من اهم المشروعات التى يجرى حاليا تنفيذها مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس قدرة250 ميجاوات والتى سيتم انشاؤها بنظام الامتلاك والبناء والتشغيل/ بى -أو -أو/، مشيرا الى ان قد تم توقيع العقود الاستشارية والتنفيذية لهذا المشروع ويعكف قطاع الكهرباء على تنيفذ المشروع من خلال عدة مراحل. وأوضح بأن مشروع مزرعة الرياح يستهدف المساهمة فى حماية البيئة على المستويين العالمي والإقليمي من خلال انتاج طاقة كهربائية نظيفة تسهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وبتكلفة مقبولة، وسيكون على احدث المواصفات العالمية خاصة وان اكثر من 34 شركة وتحالف عالمى قد تقدمت لتنفيذ المشروع وتأهلت منها 10 شركات عالمية. واكد أن قطاع الكهرباء والطاقة يبدى اهتماما كبيرا فى ابحاث الطاقة المتجددة بالتعاون مع دول الاتحاد الاوربى لاستغلال الطاقات النظيفة ونشر التقنيات الخاصة بها لتشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20 فى المائة من انتاج مصر من الكهرباء مع قدوم عام 2020 . و قال المصدر إن وزارة الكهرباء وضعت عدة مشروعات لتنفيذها فى إطار استراتيجيتها بهذا الخصوص تعتمد على الرياح والشمس واستغلال الامكانيات الهائلة من هذه الطاقات المتوافرة فى صحراء دول البحر المتوسط لنقلها إلى مستهلكى الطاقة فى اوربا وتوفير طاقة كهربائية دائمة لبلدان الشمال الافريقى والشرق الاوسط .
