أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى مشاركتها مع حركة ثورة الغضب الثانية في الوقفة الاحتجاجية أمام النائب العام يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم "أحمد دومة" و"جورج رمزي" و"عبد الرحمن بودى" و"ضباط 8 أبريل" وكل المعتقلين السياسيين وبتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ورفض قرار البرلمان بمشاركة 50 في المائة من أعضائه في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى إن حالة التجاهل من قبل البرلمان والمجلس العسكري للقضايا السابقة وإصرارهما على الإنفراد بإدارة شئون البلاد سيسفر عن عودة مصر إلى ما قبل الثورة فى مشاهد متكررة للاحتجاجات الاجتماعية من طلبة وعمال، لافتاً إلي أن المواطن مازال يفتقد الثقة في صناع القرار وهو ما يؤدي حتمًا إلى نزوله الشارع مجدداً.