أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" تأييدها وتضامنها مع الدعوى القضائية المنظورة الآن أمام القضاء الإدارى، والتى تطالب بإلغاء القرارات الصادرة من الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى الخاصة بتمثيل البرلمان بنسبة 50 فى المائة من أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور معربين عن عدم ارتياحهم إزاء الحكم فى الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ. وشددت الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها اليوم، الأربعاء، على أن خطورة تمثيل البرلمان بنصف اللجنة التأسيسية تتمثل فى وجود فرص مستقبلية للطعن على الدستور، حتى بعد صياغته والاستفتاء عليه، بسبب عدم وضوح المادة 60 من الإعلان الدستورى، وهو ما لا يليق أبدًا بدستور المفترض فيه أنه دائم وعليه يقوم النظام العام للدولة. وأكدت الجبهة أنها ستنظم بمشاركة حركة ثورة الغضب الثانية وقفة احتجاجية أمام النائب العام يوم الجمعة المقبل، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم "أحمد دومة" و"جورج رمزى" و "عبد الرحمن بودى" و"ضباط 8 أبريل" الأحرار وكل المعتقلين السياسيين وللمطالبة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ورفض قرار البرلمان بمشاركة 50 فى المائة من أعضائه فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وقال "عصام الشريف"، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى إن حالة التجاهل من قبل البرلمان والمجلس العسكرى للقضايا السابقة وإصرارهما على الانفراد بإدارة شئون البلاد يسفر عن عودة مصر إلى ما قبل الثورة فى مشاهد متكررة للاحتجاجات الاجتماعية من طلبة وعمال، لأن المواطن البسيط مازال فاقد الثقة فى صناع القرار، وهو ما يؤدى حتمًا إلى نزوله إلى الشارع مجددا لاسترجاع ثورته من جديد.