كشفت تحقيقات النيابة العامة، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام للدولة تسبب فيها محافظ الاسكندرية. الدكتور أسامة الفولي.ورغم أن الدكتور اسامة الفولي، رجل لديه الخبرة القانونية الكافية التي تجعله حذر في الموافقة علي القرارات او الاوامر الإدارية، التي قد تتسبب في ضياع ملايين الجنيهات علي خزينة الدولة إلا أنه مع بداية عمل شركة النظافة التابعة للمقاولين العرب، وافق علي احتساب أعمال المتابعة والرصد البيئي تحت بند ملاحظات بعد ان كانت في السنوات السابقة تحسب مخالفة، تستوعب تغريم الشركة مبالغ مالية عن مخالفاتها لبنود العقد وتطبيق العمل به وتصل الي عدة ملايين سنويا.وعند احتسابها ملاحظات لا تقع علي شركة النظافة الي مسئولية مالية.النهار حصلت علي نسخة من الامر الاداري رقم 14 الصادر من ادارة الرقابة والرصد البيئي التابعة لمحافظة الاسكندرية، المسؤولة عن مراقبة ومتابعة شركة النظافة تضمن الأمر الإداري بعد الموافقة من قبل محافظ الاسكندرية، أن يتم احتساب اعمال المتابعة والرصد البيئي التي يقوم بها الاخصائيون بالادارة تحت بند ملاحظات لحين استقرار الشركة التي حلت محل شركة اونيكس واستكمال معداتها وادواتها داخل شوارع المحافظة وانتهاء عملية التسليم والتسلم من شركة اونيكس اخطار الشركة بها لتداركها والثانية اخطار جميع العاملين بالإدارة بالقرار والتوقيع بالعلم عليه، لتنفيذ البند الاول والمادة الثالثة علي إدارة الشئون الادارية.كشفت مذكرة صادرة من اللواء علي عرفة، نائب حافظ الاسكندرية عن أن العقد المبرم بين شركة النظافة ومحافظة الاسكندرية، وملحقاته خالية من التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات جامعة الاسكندرية والتي تعد أكبر منتج لتلك النفايات.وكان نائب المحافظ عرض عليه في 26 يناير الماضي، مذكرة عاجلة تحت رقم وارد 425 قال فيهاً إيماء الي كتاب مدير مديرية الشئون الصحية بشأن امتناع محافظ كفر الشيخ عن استلام ومعالجة اي نفايات طبية واردة من محافظة الاسكندرية نطلب إلزام شركة نهضة مصر بالقيام بجميع التزاماتها في عملية جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بالاسكندرية وتغطية المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية.وأضاف في مذكرته إنه نظراً لان صورة العقد وملاحقاته توضح اسماء المنشآت الطبية المكلفة بها شركة النظافة وهي 4439 منشأة ولا تشمل المنشآت التابعة لوزارة الصحة والجامعة وهي اكبر منتج للنفايات الطبية الخطرة وهي تحتاج تعديلا سريعاً في العقد يجب سرعة قيام مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية بالتعاقد بمعرفتها مباشرة مع شركة ايكو كونسيرف بالقاهرة لنقل جميع المخلفات الطبية لجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والجامعية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية من جانبهم، قدم مجموعة من العاملين بإدارة الرقابة والرصد البيئي بلاغا للمحامي العام لنيابة الأموال العامة، ضد محافظ الاسكندرية ونائبه والسكرتير العام ومدير إدارة الرصد البيئي، بشأن بعض الممارسات التي تتم لصالح شركة النظافة السابقة والحالية والتي من شأنها الاضرار بالمال العام وعدم محاسبة شركة النظافة الاجنبية علي المبالغ المستحقة للمحافظة وكذلك تعديل بنود العقد بما يهز بموقف مصر والمحافظة، حال لجوء الشركة السابقة للتحكيم الدولي وكذلك عدم اتخاذ اي اجراءات تجاه التقارير والمذكرات المرفوعة تجاه الاخطاء المالية والادارية بإدارة الرصد البيئ.وكشفت المستندات عن ان كبار الموظفين وطاقم سكرتارية محافظ الاسكندرية والمكاتب الأخري لكبار المسئولين بالمحافظة، يتم ادراج اسمائهم بالعديد من اللجان التي تتقاضي مكافآت من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون ! وكان مدير مديرية التنظيم والادارة أرسل لمحافظ الاسكندرية، إنه يجب وضع حل لمشكلة العمالة المؤقتة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة والمؤشر عليها في الموازنة المالية وتأشيرات الموازنة للعام المالي 2011 -2012 وقال إنه بشأن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 832 لسنة 2011 اتمت عملها علي اكمل وجه ونتاج عملها أصبح ملموسا بزوال اسباب الشكوي.وقال مدير مديرية التنظيم والادارة في مذكرته إن اللجنة استعانت ببعض العاملين بمديرية التنظيم والادارية والعاملين بمديرية التربية والتعليم للقيام بأعمال استلام الطلبات وترتبيها وتصنيفها وتحرير العقود ووفقاً لما تم اعتماده من سيادتكم من أن اللجنة لها الحق في تحفيز العاملين ومكافأتهم عن الاعمال، إلا ان اللجنة انتهت لصرف مكافأة بمقدار 20 الف جنيه توزع وفق العمل المبذول من صندوق تطوير التربية والتعليم، علي أن يخصص مبلغ 30 الف جنيه لأعضاء اللجنة، نظير العمل والإشراف علي عملية التعاقد والمجهودات المبذولة في تذليل الصعوبات، التي تعترض إنجاز المهام.
