أكد حسن فهمى رئيس الهئية العامة للاستثمار ان النية صادقة فى الاصلاح الاقتصادى وان الهئية هى محام للمستثمر وليست ترويجية فقط مشيرا الى أن الفترة القادمة تحتاج الى توفير الخريطة الاستثمارية والاستقرار السياسى والبنية الاساسية. واضاف فهمى ان المناخ الاستثمارى مر بعدة قوانين كان كل منها مناسبا للمناخ الذى تم صياغته ، موضحا ان الاحتياج الحالى لا يتطلب تشريع قانون جديد وانما يكتفى بادخال تعديلات على القانون الحالى ،ان الفترة القادمة تحتاج الى توفير الخريطة الاستثمارية والاستقرار السياسى والبنية الاساسية. ولفت فهمى خلال المنتدى الاقتصادى لاخبار اليوم انه تم تأسيس 39 الف شركة خلال فترة عام 1971وحتى عام 2005،وتبسيط الاجراءات وانشاء الشباك الواحد ساعد على مضاعفة هذ الرقم مرة ونصف خلال ال9 سنوات الماضية ،لافتا الى ان الاستثمار كان فى اعلى معدلاته 13مليار جنيه و وصل الى 7 مليارات جنيه ومتوقع ان يصل الى 8 مليارات جنيه خلال الربع الاول من العام المالى الحالى. وقال: التحديات معروفة وهى ضعف البنية التشريعية ،بالاضافة الى غياب الشفافية وعدم وضوح القوانين علاوة على عدم القدرة على معرفة الفرص المتاحة للاستثمار وتقدم بصورة غير واضحة للمستثمر ويتم حاليا دراسة تلك الفرص من قبل وزارة التخطيط لتقديمها للمستثمر. وتابع :ان التحدى الاخر هو البيروقراطية الادارية ولابد ان تدخل منظومة الاراضى فى دائرة الشباك الواحد وتعدد ولايتها لذا لابد من توحيد الولاية على الاراضى الصناعية ، وتعسف البنوك فى اجراءات الحصول على التمويل، مقترحا ان يتم تشريع قانون يتيح للبنوك منح القروض تحت بند حق الانتفاع ، بالاضافة الى نقص العملة الاجنبية. واشار الى انه لابد ان ينضم القطاع غير الرسمى الى نظيره الرسمى فبالرغم من انه قام بوضع الاقتصاد فى ازمة على عاتقه الا انه فى نفس الوقت ينافس القطاع الرسمى بطرق غير عادلة. واوضح فهمى ان التحدى الاخر هو صعوبة الخروج من السوق وتعدد اجراءات التقاضى ،موضحا ان الهئية لها دور فى اللامركزية ومن المقرر ان يتم فتح فرع للهئية فى جمصة لخدمة كفر الشيخ وسيم فتح فرع اخر فى سوهاج واسيوط،بالاضافة الى انشاء لجنة لفض المنازعات برئاسة مجلس الوزراء للحد من صعوبة اجراءات التقاضى. ودعا الى احياء مبادرة "ارادة" لتنقية التشريعات والقوانين ،خاصة قانون الصناعة الموحد والافلاس ،وانشاء لجنة لتيسير الاستثمار تكون تابعة لمجلس الوزراء ،ومطلوب انشاء مشروع قومى للارتقاء بالعمالة الفنية ،وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع البنك المركزى.
