قال أسامة صالح وزير الاستثمار اليوم الأحد إن مصر ستصدر هذا الشهر تشريعا يحترم الوضع القانوني للعقود الاستثمارية السابقة، مؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. وقال صالح في لقاءه بالصحفيين اليوم بحضور ماركوس لتنر السفير السويسري بالقاهرة وحسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن الوزارة والهيئة قامتا بتحديد أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، وهى تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على التمويل وتسجيل الملكية، وإجراءات التقاضى، وتسوية حالات التعسر، والعدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات. وأشار إلى أن متوسطات تدفق الاستثمار الأجنبى فى مصر، عادت لسابق عهدها فى 2004-2005 فى ظل حزمة الإصلاحات التى تتبناها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار. أشار صالح الى أن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعا في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار جنيه (7.26 مليار دولار). وقال وزير الاستثمار، إن المشاركين فى الملتقى المصرى الخليجى الأسبوع الماضى حصلوا على ملف الفرص الاستثمارية فى مصر، لعرضها على المستثمرين فى بلادهم. وكشف صالح، عن تواصل ثمار الملتقى المصري الخليجي التي تمثلت فى توقيع اتفاق مع صندوق خليفة الكويتى والصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، وشركة "رخاء" وقعت اتفاق مع صندوق سعودى بقيمة 160 مليون ريال، بالإضافة إلى عروض من صندوق روسى وأمريكى للاستثمار فى قطاعات مختلفة. وأشار وزير الاستثمار الى أن روسيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية في مصر ولكن الجانبين لم يتفقا بعد على حجم الاستثمارات المزمعة. وقال الوزير إن مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمارات بين مختلف المحافظات لأن هناك تفاوتا فيها حاليا. وأضاف انه في هذا الصدد سيجري توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات. وتابع قائلا نحن نحسن مناخ الاستثمار في مصر وسنعطي المحافظين صلاحيات لتحسين مناخ الاستثمار.
