قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن القانون يلزم مصلحة السجون بتحرير محضر إثبات حالة لكل من يبدأ إضراباً عن الطعام من بين المساجين، و من ثم يتم إسداء النصح له بان ما يقوم به بمثابة قتل للنفس ولا فائدة منه و إن أمامه من السبل القانونية ما يكفيه للتظلم من الوضع الذي يعانيه. وأضاف "نور الدين" في تصريح خاص ل"صدى البلد" : وإذا لم يستجيب السجين يتم إثبات ذلك في محضر آخر و يوقع عليه الكشف الطبي مرتين أو ثلاثة يوميا، و يركز الأطباء على قياس مستوى الهيموجلوبين في الدم و قياس الضغط، فإذا ما تعرض لانخفاض في الضغط يتم تحويله لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى السجن، فإذا ما توفي نتيجة إصراره على الإضراب يتم تشريحه من جانب الطبيب الشرعي ليثبت إن الوفاة جاءت نتيجة الهبوط الحاد في الدورة الدموية و هو ما توثقه المحاضر السابق تحريرها. وأشار إلى أن كل من النشطاء أحمد دومة و علاء عبد الفتاح و "النوبي" أضربوا عن الطعام للشو الإعلامي فقط و استعراض المشهد أمام العالم ، فضلا عن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لهم، التي سيجيدون توظيفها لخدمة أغراضهم و تصوير أنفسهم بأنهم معذبون داخل السجون المصرية. يذكر أن وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان زار اليوم المضربين عن الطعام في سجن طرة وأبرزهم الناشط "أحمد دومة" وآخرون.
