أكد الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والقيادي بحزب البناء والتنمية، أن قانون "العفو السياسي" الذي تقدم به حزب البناء والتنمية، من خلال النائب عامر عبد الرحيم، لن يشمل العفو عن مبارك، مشيراً إلي أن هناك مواد بالقانون تستثني الجرائم التي قام بها النظام السابق وكذلك قتل المتظاهرين، معتبراً ذلك بأنه نوع من الجرائم الجنائية التي هي من شأن القضاء ولا يجوز التدخل فيها. وأشار الزمر في تصريح خاص ل "صدي البلد" الى أن القانون يشمل كل المعتقلين السياسيين وليس الإسلاميين فقط كما أشاع بعض المغرضين - علي حد تعبيره- موضحا أن هناك 40 من أعضاء الجماعة الإسلامية لا يزالون بداخل السجون إلي الآن دون الإفراج عنهم، متمنيا أن يوافق البرلمان علي هذا المشروع في أسرع وقت ممكن. وعن أسباب تخصيص عصر مبارك أوضح الزمر أنه هو العصر الذي امتد لفترة طويلة واعتقل فيه الكثير من الإسلاميين بشكل مخيف وبدون وجه حق ولاتزال آثار تلك الاعتقالات موجودة حيث أنه مازال هناك من هو ممنوع من ممارسة حقه السياسي.