نفى مساعد رئيس شركة "بتروجيت" المهندس حسن محمد قيام الشركة بفصل أي عامل من عمال الشركة فصلاً تعسفيًا كما يدعى البعض، وقال إن العمال الذين قاموا بالاعتصام مؤخرا هم عمال مؤقتون عملوا بالشركة على فترات متباعدة وانتهت عقودهم بانتهاء المشروعات أو الأنشطة التى يعملون بها طبقا لما تنص عليه عقود عملهم بالشركة. وتظاهر يوم الأحد الماضي العشرات من عمال شركة بتروجيت أمام مجلس الشعب وطالبوا أعضاء البرلمان بحل مشكلتهم وإيقاف قرار فصلهم عن العمل وعودتهم إلى العمل فى أسرع وقت. وقال "حسن" إن شركة بتروجيت تعمل كمقاول لتنفيذ المشروعات وهى شركة استثمارية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم159 لعام 1981. وتابع "نظرا لطبيعة عمل الشركة فإن بعض هذ العمالة انتهت عقود عملها بالشركة منذ عدة سنوات بل إن بعضهم لم يعمل بالشركة سوى عدة شهور على فترات متقطعة وعلى مدار عدة سنوات ولا تشمل هذه العمالة أي من العمالة أو الموظفين الدائمين بها". وأكد "حسن" التزم الشركة بالقوانين والنظم المنظمة لاستخدام عمالة المقاولات بالدولة وهى كسائر شركات المقاولات بمصر وعلى مستوى العالم تستعين بعمالة مؤقتة تتناسب مع حجم المشروعات الممتدة بالزيادة أو النقصان وطبقا لنوعية أنشطة المشروعات التى تقوم بتنفيذها.