طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، المجلس الانتقالي الليبي، باتخاذ الإجراءات السريعة من أجل التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك لملاحقة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبها الرئيس الليبي السابق ونظامه بحق الشعب الليبي، والتي شهدتها ليبيا منذ 15 فبراير الماضى. وأكد المركز، في بيان له، الاثنين، أن انضمام ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يمكنها من الاستفادة من مبدأ التكامل بين القضاء الوطنى الليبي، وقضاء المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يفلت الجناة والمتهمين بارتكاب الجرائم المشار إليها من الملاحقة القضائية والعقاب، في ظل محاكمات تراعى فيها معايير وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة. وأوضح البيان أن التشريع العقابي الليبي ، مثل معظم التشريعات العقابية في الدول العربية، لا يتضمن الجرائم ضد الانسانية، أو جرائم الحرب أو جريمة الإبادة الجماعية أو جريمة العدوان ، وهى الجرائم التى تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن الأجهزة القضائية العربية لم تتعرض لمثل هذه القضايا أو الجرائم من قبل، وبذلك تصبح المحكمة الجنائية الدولية، مع مراعاة مبدأ التكاملية بينها وبين القضاء الوطنى صاحب الاختصاص الأصيل بمحاكمة المتهمين ، داعما جيدا وحقيقيا تجاه محاكمات فعلية وعادلة .
