طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس الانتقالي الليبي بإخاذ الإجراءات السريعة من أجل التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وذلك لملاحقة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة والتى شهدتها ليبيا منذ 15 فبراير من العام 2011وتمثلت في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التى ارتكبها الرئيس الليبي السابق ونظامه بحق الشعب الليبي . وأضاف المركز فى بيان صادر عنه أن تصديق وانضمام ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية سوف يمكنها من الاستفادة من مبدأ التكاملية بين القضاء الوطنى الليبي وبين قضاء المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يفلت الجناة والمتهمين بارتكاب الجرائم المشار اليها من الملاحقة القضائية والعقاب وفي ظل محاكمات تراعى فيها معايير وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة مشيرا الى ان حجم الجرائم التى وقعت بحق الشعب الليبي فترة حكم الرئيس الليبي السابق وبصفة عامة ، وما شهدته الفترة من 15 فبراير وحتى إعلان تحرير ليبيا تماما في نهايات شهر اكتوبر من ذات العام تستدعى الاستعانة بقواعد القانون الجنائي الدولى والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية بوصفها أهم الآليات القضائية المعنية بترسيخ العدالة الجنائية الدولية وناشد المركز المجلس الانتقالى الليبي التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية مشيرا الى التجربة التونسية في هذا الشأن ويأمل من المجلس الانتقالى الليبي اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
