أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بالقرار الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأثنين ،بإصدار مذكرة تتعلق بالقبض على الرئيس الليبي معمر القذافى ونجله سيف الأسلام القذافى و عبد الله السنوسي_رئيس الاستخبارات الليبية_ لتورطهم في ارتكاب جرائم ضد المدنيين الليبيين منذ 15 فبراير في نفس العام الجاري، تمثلت في أعمال العنف والقتل العمدى و الهجوم على المدنيين في منازلهم وإطلاق النار على المحتجين وعلى الجنازات وتوزيع القناصة قريبا من المساجد . ويعتبر المركز هذا القرار فى بيانه الصادر اليوم الأثنين بأنه يعلي قيم العدالة وحقوق الإنسان بعيداً عن الاعتبارات السياسية وأنه جاء استجابة لأصوات الضحايا وليس لاعتبارات ومناورات سياسية ولصدوره عن آلية قضائية مستقلة معنية بملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ويطالب مركز المجتمع الدولى بدعم دور كلاً من المحكمة الجنائية الدولية والحكومات العربية بضرورة الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الدولية للاستفادة من قاعدة التكامل بين القضاء الوطني وقضاء المحكمة الدولية وعدم التعويل على الموقف الرافض للتصديق كوسيلة للإفلات من اختصاص المحكمة . وأشار البيان الى أن إحالة الوضع في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية قد جاء تأسيسا على القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1970 والقاضي " برفع الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية".