طالب الدكتور احمد مصطفى ، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وزارة الاستثمار بأن يكون للقابضة للغزل والنسيج ولو جزء بسيط من الرعاية، خاصة وأن أقل شركة تابعة من شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 32 شركة، محملة بالأعباء والخسائر، التي تضع المسئول أمام عقبة للخروج من ذلك المأزق . قال مصطفى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن إجمالي الخسائر الشركة وصلت إلي 22 مليار جنيه في صورة متراكمة منذ 10 سنوات بداية من عام 2011، ومتوقع وصولها ل 24 مليار جنيه ،مشيرا الى أن قانون القطاع العام رقم 203 لسنة 1991 هو المتهم الرئيسي في خصخصة الشركات العامة، خاصة وأنه لم تضخ أية استثمارات جديدة بقطاع الغزل والنسيج، مع وجود حملة شرسة لدي عدداً من الدول لتراجع شراكتنا ،خاصة وأن العمالة لديهم رخيصة خاصة في دول شرق آسيا والهند. واضاف مصطفى ، ان القابضة للغزل والنسيج حرمت من الاستثمارات منذ عام1991 وتناقصت المصانع ففي مصانع مدينة المحلة الكبري، كنا نستهلك مليون قنطار قطن، حالياً لا يتعدي استهلاكنا 300 ألف قنطار، ومعظم الآلات بسيطة وتحتاج لإعادة إحلال وتجديد، خاصة وأن بعض منها يرجع لحقبة السيتينات ولا تواكب المرحلة الراهنة، وبالتالي نحن بحاجة لاستثمارات سريعة وكبيرة لعودة القطاع . وتابع مصطفى ، أنه حتي الآن لم يحدد الرقم الفعلي لخطط التنمية طويلة الأجل ، لكنا نسعي لنقل مصانع الغزل والنسيج خارج الكتلة السكنية، ورصد مبلغ يترواح بين 4 إلي 5 مليار جنيه، لإعادة هيكلة القطاع ووفقاً لدراسات جدوي معمقة، واحلال وتجديد الآلات والمعدات. وأشار مصطفى ، الى وجود دراسات جدوي مقدمة منذ 2011 من مجلس إدارة الشركة السابق وتم عرضها بالفعل علي أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات اكتوارية بشانها من ضمنها شركتي (صحاري، وتشيلسي)، إلا أنه نظراً لظروف تغيير الوزارة خلال الفترات الماضية تغيرت أعمال الطرح وعوامل أخري كانت سبباً في تأخر الدراسات كالأجور مثلا والنفقات الأخري. وأوضح مصطفى ، أن هناك خطة السريعة تتمثل في تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، نظراً لأنها شركة رائدة وتم انشاءها منذ عام 1927 وبها مقومات النجاح، خاصة وأن عدد العمالة بها تصل إلي 23ألف عامل بما يعادل ثلث العمالة بالشركة القابضة كلها، وبالتالي فإن عودتها بنسبة تتراوح بين 30 إلي 40% يكون بمثابة خطوة لتشغيلها بشكل كامل وبنسبة 100%.
