أكدت صحيفة "عكاظ"، أن التنظيم الدولي للإخوان يستعد لتنفيذ خطة اختراق للبرلمان المصري المزمع إجراؤه انتخابه قبل 18 يوليو المقبل، ويخطط التنظيم للدفع بعدد من عناصر الجماعة غير المعروفين بميولهم الإخوانية لخوض الانتخابات كمستقلين بعيدا عن أي أحزاب ذات توجهات إسلامية بما في ذلك الأحزاب المتحالفة مع الإخوان مثل "الوسط والوطن السلفي والأصالة والاستقلال". ووفق المصادر، فقد كلف التنظيم محمود حسين أمين عام الجماعة الهارب في تركيا بالتواصل مع الشخصيات التي يمكن إسناد هذه المهمة لها وقالت: إن الاختيار وقع على السفير السابق عبدالله الأشعل، القيادي في حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، القيادي في حزب الحرية والعدالة رفيق حبيب، لتولى اختيار شخصيات قبطية والدفع بها في الانتخابات؛ وقد بدأ القيادي الإخواني الدكتور محمد علي بشر القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، إجراء الاتصالات مع العناصر الإخوانية المؤهلة لخوض الانتخابات وبحث سبل دعمها ماليا وإعلاميا وتشكيل فريق قانوني برئاسة المحامي محمد طوسون لتولي الدفاع عنهم في حال تقديم طعون لاستبعادهم. من جانبه، رأى القيادى الإخواني المنشق ثروت الخرباوي، أن الإخوان يعتبرون البرلمان المقبل قضية حياة أو موت ليس فقط لعدم ترك الحياة السياسية لمن على الساحة الآن ولكن لتبني قضايا الجماعة والدفاع عنها داخل البرلمان في المستقبل؛ وكشف أنهم عقدوا صفقات أقرب للتحالفات مع حزب مصر القوية الذي يترأسه عبدالمنعم أبو الفتوح، ودعموا بعض كوادر الحزب بمبالغ مالية ضخمة، كما عقدوا تحالفا مع حزب الوسط في المحافظات، ومن بين المطروحين للترشح عنهم مجدي حسين ومجدي قرقر، وعدد من أعضاء حزب العمل غير المحسوبين على تيار الجهاد. وبحسب الصحيفة فإن الإخوان قد اتفقوا مع قيادات يسارية شهيرة بعيدة عن فكرهم بعد شرائهم بالمال، مبررين أنهم يملكون شعبية مهمة وسط الشباب والمعارضين، لان الدولة لن تستطيع منع تلك الشخصيات من الترشح؛ ورأى أن الحل الوحيد لمواجهة مخطط الإخوان لاحتلال البرلمان المقبل، هو التوعية الإعلامية للمواطنين بعدم انتخاب تلك الشخصيات وكشف حقيقتها. ولفت أحد شباب الإخوان المنشقين عن الجماعة سامح عيد، أن النظام الانتخابي الفردي من شأنه مساعدتهم على دخول البرلمان لأن هناك مناطق سيكون متوسط عدد المرشحين 50 في الدائرة الواحدة، 20 منهم من الأحزاب والبقية مستقلون. وأكد أن الإخوان ليس لديهم مشكلة في استغلال قيادات قبطية لتحقيق ما يريدونه في البرلمان.
