انخفض عجز الميزان التجاري خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ عجز الميزان التجاري نحو 30.6 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقابل 35.6 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. ويواجه البنك المركزي نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع الإيرادات الدولارية للدولة من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج، فيما يعمل البنك المركزي على ترشيد إنفاق الحصيلة الدولارية، إذ يعطي الأولوية لواردات السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للتصنيع، فيما ارتفعت قيمة الصادرات خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.4 مليار جنيه، بزيادة 15.5% عن نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأرجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، هذا الصعود إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع أهمها البترول الخام بنسبة 33.1% والملابس الجاهزة بنسبة 3.9% والأسمدة بنسبة 212.3% وعجائن محضرات غذائية متنوعة بنسبة 6.4%.. وفي المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي منها منتجات بترول بنسبة 21.3% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10% وفواكه طازجة بنسبة 20% ومنتجات ألبان بنسبة 5.8%، كما انخفضت واردات مصر خلال يوليو بنسبة 5.3% حيث بلغت 46.3 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. وقال البيان إن سبب الانخفاض يعود إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع أهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 16.7% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.2% وسيارات ركوب 35.3% وأدوية ومستحضرات صيدلية بنسبة 1.7%، فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، مثل منتجات بترول بنسبة 7.9% واللحوم بنسبة 34.1% ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 35.9% وذرة بنسبة 4.8%. ويعد العجز بالميزان التجاري أمرا طبيعيا في الفترة الحالية، نتيجة استمرار وقف التصدير وضعف الإنتاج، مقابل زيادة الاستيراد بما قيمته 70 مليار دولار خلال العام الحالي، بالتزامن مع أزمة الاحتياطي النقدي الحالية. الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، قال إن العجز في الميزان التجاري وصل لما يقارب 50 مليار دولار، وهو ما يجب معه إعادة النظر في هيكلة الإنتاج، والاهتمام بالإنتاج الزراعي الذي جرى تدميره بشكل ممنهج على مدار 30 سنة من حكم مبارك، حيث تم تحويل قطاع كبير من الرقعة الزراعية إلى فيلات وقصور. وأضاف ل"البديل" أن تخفيض العجز في الميزان التجاري يتطلب تقليل وارداتنا من الغذاء، وإعادة بناء قطاع الصناعة من خلال وجود وزارة خاصة بالتصنيع، لتغيير هيكل الإنتاج الصناعي، وتقليل حجم الواردات من المواد الخام.
