كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عجز الميزان التجاري- الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات- بلغ نحو 30.6 مليار جنيه في يوليو الماضي. وقال بيان صادر عن الجهاز اليوم الأربعاء إن مصر تعاني نقصًا حادًّا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الدولارية من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد مبيعات الدولار؛ إذ يعطي الأولوية لواردات السلع الأساسية والمصدرين الذين يحتاجونه لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع؛ ما أثر في حركة التجارة والاستيراد الخاص للسلع الاستراتيجية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال يوليو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي منها منتجات بترول بنسبة 21.3% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10% وفواكه طازجة بنسبة 20% ومنتجات ألبان بنسبة 5.8%.
كما انخفضت واردات مصر خلال يوليو بنسبة 5.3%؛ حيث بلغت 46.3 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
وقال البيان إن سبب الانخفاض يعود إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع أهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 16.7% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.2% وسيارات ركوب 35.3% وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 1.7%.
فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، مثل منتجات بترول بنسبة 7.9% واللحوم بنسبة 34.1% ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 35.9% وذرة بنسبة 4.8%.
