على الرغم من صدور قرارات بغلق 27 محل غسيل وتشحيم سيارات لعدم وجود ترخيص لها، فإن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف لم تنفذ سوى حكم واحد فقط، بينما لا تزال باقي المحلات تمارس نشاطها وسط الكتلة السكنية، بما تحدثه من ضوضاء، وما تستهلكه من مياه نقية. انتشر هذا النشاط الذى يعرف بمغاسل السيارات وسط الكتل السكنية إبان الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير، ووصل عددها إلى 27 مغسلة داخل مدينة بني سويف دون ترخيص، مما دفع وحدة التراخيص باستصدار قرار إدارى بغلق جميع المغاسل المخالفة للقانون، خاصة مع تقديم مدحت عوض، مدير إدارة البيئة الأسبق بالمحافظة مذكرة برفض الترخيص للنشاط نظرا لتأثيراته السلبية بيئيا. وقال محمد عبد الدايم، مدير إدارة التراخيص ل"البديل": فى الوقت الحالي هذا النشاط لا يتم الترخيص بمزاولته ولا مانع لدينا من اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق كافة المنشآت المخالفة الصادر بشأنها قرارات إدارية لتحقيق سيادة القانون، وتم إخطار شرطة المرافق باعتبارها الجهة التى تقوم بتأمين العاملين عند تنفيذ تلك القرارات. وتابع: يتم تشميع تلك المحلات بالشمع الأحمر طبقا للتعليمات الخاصة في هذا الشأن وفي حالة قيام أي من أصحاب المحلات بمنعنا تقوم الوحدة المحلية ممثلة في وحدة الرخص باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر فض أختام وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه حيال تلك الوقائع. فيما قال المقدم مدحت قرني، مدير شرطة المرافق ببني سويف، إنه تم تنفيذ قرار غلق لمغسلة بمساكن الشرطة العسكرية، وأضاف: نحن بانتظار قرارات بالغلق لأننا لا نتحرك سوى بعد إخطارنا رسميا من قبل الوحدة المحلية. وعلى الرغم من إصدار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، تعليماته لمجلس مدينة بني سويف بتنفيذ قرارات الغلق لمغاسل السيارات غير القانونية، وذلك على إثر شكوى أهالي شارع عبد السلام عارف، في أغسطس الماضي، فإن المسؤولين ضربوا بتعليمات المحافظ عرض الحائط، ولا تزال المغاسل تمارس نشاطها وتزعج السكان وتستنزف مياه النيل النقية.
