بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة تسعيرة 4 آلاف صنف دوائى حالة من التخبط الشديد تسود سوق الأدوية، على خلفية قرار مجلس الوزراء برفع أسعار نحو 4 آلاف صنف دوائى يقل ثمنها عن ثلاثين جنيها. رغم أن القرار صدر فى منتصف الشهر الماضى، إلا أن الوزارة لم تستقر بعد على جدول الأدوية الصادر بشأنها القرار، وهو ما وضع الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى فى مأزق شديد. ما زاد الأزمة تعقيداً أن رئاسة الوزراء أصدرت هذا القرار قبل أن تقوم لجنة تسعير الأدوية التابعة لوزارة الصحة بإعداد الجدول النهائى بقائمة الأدوية المنوط رفع سعرها، فضلاً عن أن الوزارة تجاهلت جميع الأطراف وثيقة الصلة بصناعة الدواء فى مصر سواء من شركات مروراً ب«صيادلة» وانتهاءً بالجمهور. ما يؤكد ذلك، شهادة الدكتور على عبد الله مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية الذى قال: حتى الآن لم يعرف أحد الجدول الصحيح للأدوية التى زادت سعرها، متهماً وزارة الصحة بالعشوائية فى تطبيق القرار، لافتاً إلى أنه صدر أكثر من جدول بشأن الأدوية التى زادت أسعارها، وأغلبها متضارب. وأضاف: إدارة التفتيش الصيدلى التابعة للإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة، أصدرت جدولاً تم توزيعه على الصيدليات بعدد 6732 دواء زاد سعره، لكن الوزارة نفت ذلك، وأصدرت الوزارة جدولاً آخر ب4440 صنفا دوائيا. حالة العشوائية والتخبط التى سادت الوزارة لم يكن سببها فقط عجزها عن حصر الأدوية التى يشملها قرار مجلس الوزراء، بل إنها أعطت الشركات المنتجة للدواء فرصة للتلاعب بأسعار الدواء. الوزارة أعلنت أن الأدوية التى تقل عن 10 جنيهات ستزيد جنيهين فقط، ثم ترك الأمر للشركات المنتجة أن تحدد التسعيرة كما ترغب دون أى ضوابط واضحة ومحددة. الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، قال إن الوزارة هى السبب الرئيسى فى حالة التخبط التى سادت السوق الدوائية بسبب عدم وضعها آلية تنفيذ للقرار تحكم كل من الشركة المنتجة والموزعة والصيدليات، موضحاً أن التسعير الذى يتم بناءً على «وحدة التسعير» للشركة المنتجة يكون على أساس بطاقة التسجيل للدواء. وأضاف: الشركة الموزعة للأدوية تسعر الزيادة على أساس سعر الشريط، أما الصيدلية فتسعر على أساس العلبة كاملة للدواء، متابعاً: هذه العشوائية أدت إلى أن الصنف الواحد يباع بثلاثة أسعار مختلفة. وطبقاً للجدول الذى نشرته وزارة الصحة للأدوية، هناك 4440 صنفاً دوائيا تمت زيادة أسعارها منها 2600 دواء زادت أسعارها جنيهين، وعدد 1840 سعرها «10-30جنيها» زاد سعرها 20 % بحد أقصى 6 جنيهات، وهناك بعض الأدوية التى تم استثناؤها من هذه التسعيرة مثل «الأسبرين» سعر الشريط 75 قرشاً، والعلبة بها 20 شريطا، وسعر العلبة 15 جنيها وكان من المفترض طبقا للتسعيرة أن تتم زيادة سعر الشريط ليصل إلى 2.75 جنيه، أى يصل سعر العلبة 55 جنيهاً، وعندما اشتد الهجوم على الوزارة سعرت الشريط ب1.10 جنيه ليصبح سعر العلبة 22 جنيها.
