فوجئ العاملون بقناة الصعيد وأهالي المنيا بإعلان توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة باسم نقابة الإعلاميين المستقلة وإعلان النقابة عن بدء توزيع إيصالات حجز الوحدات المعلن عنها، وتسديد اشتراك النقابة غير المشهرة. البداية عندما أعلن محمد السعيد، معد برامج بقناة الصعيد، عن تدشين النقابة؛ لتضم قيادات وأعضاء بقناة الصعيد، وأعضاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بفرع شمال الصعيد بالمنيا، وتشكلت جمعية عمومية في يونيو 2015، بعدها بدأ تشكيل مجلس الإدارة، وترأس السعيد مجلس إدارتها. وتحصل النقابة من الأعضاء على 25 جنيهًا اشتراكًا شهريًّا للإداريين، و50 جنيهًا للبرامجيين. استأجر السعيد مكتبًا أمام مدرسة المنيا القومية، بجوار مسجد الفولي بعمارة الموظفين، وضع عليه لافتة باسم النقابة؛ كي يتسنى له جمع الأموال تحت مظلتها، وراح ليشترى قطعة أرض بجوار نقطة شرطة القرداحي في منطقة "أبو فليو"؛ بهدف بناء أبراج سكنية تشمل عشرات الوحدات السكنية، واضعًا لافتة إعلانية تفيد ملكية الأرض للنقابة؛ تمهيدًا لإتمام مشروعه. وفي مطلع فبراير 2016 أعلن مجلس إدارة النقابة عن توفير وحدات سكنية للعاملين كافة، وبدء تحصيل قيمة إيصال حجز الوحدة، مشترطًا دفع 5 آلاف جنيه للحصول على الإيصال كتبرع للنقابة، وهو إجراء أولي، يليه دفع مبلغ 35 ألف جنيه للبنك التجاري الدولي (CIB)، كمقدم حجز للوحدة السكنية، على أن يقسط باقي المبلغ على 9 سنوات، بواقع 5 آلاف جنيه لكل 3 أشهر. لم تمضِ أيام قليلة، إلا وتغير موقع الأرض التي سيقام عليها المشروع، وبذلك تعتبر الإيصالات شبه وهمية؛ لكونها في موقع غير المعلن عنه والمدون بالنقابة، فيما باع البعض إيصالات الوحدات السكنية بمبالغ جاوزت ال 25 ألف جنيه؛ بقصد التربح، من خلال فارق القيمة الأصلية للإيصال الواحد والمقدرة ب 5 آلاف جنيه. الأدهى أن اللافتة الموضوعة على أرض المشروع تم تغييرها أكثر من مرتين، وجميعها كانت تحمل اسم النقابة الوهمية غير المشهرة، وبالتالي خلت من رقم الإشهار. وحسبما أوضح أحد المقربين من النقابة، فإن أرض المشروع تم شراؤها من ورثة النجدي باسم حسن كامل مخرج بالقناة، وعضو مجلس إدارة بالنقابة، وهي أرض زراعية باعها كامل لرئيس النقابة محمد السعيد؛ بهدف التحصل على فرق قيمة الأرض، حيث إن الأرض تم شراؤها في الأصل بمبالغ المودعين، بقيمة أقل من المعلنة، عن طريق شرائها من حسن كامل ومنه للسعيد؛ لوضع فرق السعر فى جيوبهم. نجح السعيد في بيع العديد من إيصالات الوحدات السكنية، ووضع القيمة في حسابه الشخصي، وهو ما أوضحه إيصال الدفع البنكي، وحصلت «البديل» على نسخة منه. وتساءل بعض العاملين: هل يقبل البنك بوضع كل هذه المبالغ في حساب شخص تحت اسم نقابة؟ وسحب عدد من العاملين بالقناة والأهالي إيصالات الوحدات السكنية، والمقدم البنكي، وبدأ بعض العاملين بالقناة حملات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ورغم ذلك ما زال رئيس النقابة يبيع إيصالات الوحدات السكنية. أكد سلامة أبو سمرة بمجلس إدارة النقابة أنه قدم استقالته فور علمه بعدم إشهار النقابة، وأنه حرر محضرًا بمباحث الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة النقابة، وجه له تهم التربح غير المشروع تحت مظلة نقابة غير مشهرة وغير معترف بها. وعن أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي قال إن المجلس ضم قيادات كبرى بالقناة، غير أن معظمهم قدموا استقالات لنفس السبب، وإن محمد السعيد كان قد قدم أسماءهم عقب إجراء ترخيص النقابة. وقال أشرف حمدي، موظف بقناة الصعيد، إنه انسحب من عضوية مجلس إدارة النقابة رغم أن رئيس مجلس إدارتها تقدم بأوراق ترخيصها للقوى العاملة والمحافظة، إلا أن الموضوع توقف، ولم يتم الحصول على رقم الإشهار. ومن جانبه قام رئيس القناة السابق محمد حمادة بتبرئة نفسه من عضوية مجلس إدارة النقابة، معللًا بأنه نقل للعمل بالقاهرة، وبالتالي ليس لديه علم بقانونية النقابة وإجراءاتها. في الوقت نفسه بدأت عمليات التشكيك وتبادل الاتهامات، ففي البداية انسحب بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة، ونشر عدد من العاملين بالقناة وأعضاء مستقلون من النقابة ما يفيد عدم قانونيتها، على الفيسبوك. التقينا رئيس مجلس إدارة النقابة محمد السعيد، الذي قال إنه لم يحصل بالفعل على رقم الإشهار حتى الآن، غير أن القانون يتيح له ممارسة أي نشاط باسم النقابة حال عدم البت في عملية الموافقة على الإشهار من عدمه خلال فترة محددة وفق القانون. وبسؤاله عن قانونية إيداع أموال المنتفعين بالوحدات السكنية باسمه في أحد البنوك، أفاد أنه أمر قانوني طالما لم يتم إشهار النقابة.
