خرج التعديل الوزاري الجديد معلنا استمرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزيرا للصحة، وتجاهل مطالب آلاف الأطباء بإقالته، على خلفية واقعة التعدي على أطباء مستشفى المطرية التعليمي من قبل أمناء الشرطة، وعدم اتخاذه إجراءات من شأنها محاسبة الجناة، الأمر الذي أثار غضب نقابة الأطباء، التي رأت أن الدولة تتعنت معهم، وتتجاهل مطالبهم. يقول الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن التعديل الوزاري جاء مخيبا لآمال جموع الأطباء؛ بعدما أعلن استمرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزيرا للصحة، على غير رغبة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التي طالبت بإقالته. وأضاف شوشة ل"البديل" إن وزارة الصحة تراجعت كثيرا في عهد عماد الدين، الذي لم يقدم أي أطروحات لمشكلات الصحة في مصر، بل تفاقمت الأمور على جميع الأصعدة، متابعا: "الصحة والتعليم من أولى الوزارات التي كان يجب تغييرها، لكن يبدو أن هناك تحديا واضح المعالم من قبل الحكومة الحالية للأطباء". ولفت عضو نقابة الأطباء إلى عدم وجود تناغم بين القائمين على منظومة الصحة بمصر، فلا يوجد أي تنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مؤكدا أنهم سوف يخاطبون البرلمان؛ لاتخاذ قرارات بتغيير الوزير، الذي أثبت عدم نجاحه على جميع المستويات، بحسب تعبيره. وأوضح الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن استمرار الدكتور أحمد عماد الدين على رأس وزارة الصحة، رغم مطالب الأطباء بتغييره، لا يعني سوي تجاهل الدولة لنقابة الأطباء ومجلسها وجمعيتها العمومية أيضًا. وأكد شعبان ل"البديل" أن تعنت الدولة مع الأطباء تجلى في الإبقاء على الوزير غير المرغوب فيه، وليس له أي أرضية لدى جموع الأطباء والمواطنين أيضا، مطالبا الحكومة بالاستجابة لقرارات عمومية الأطباء، التي اتخذت موقفا جماعيا بإقالة عماد الدين. وقالت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الدولة توجه رسالة سلبية لجموع الأطباء، بإصرارها على بقاء الدكتور أحمد عماد الدين، على رأس وزارة الصحة، وتجاهل مطالب أكثر من 10 آلاف طبيب بإقالته، مؤكدة أنهم سوف يتخذون مواقف تصعيدية، ولن يستسلموا لقرارات الحكومة التي قد تعصف بمهنة الطب في مصر.
