تصاعدت حدة المعركة بين النقابة العامة للأطباء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، عقب تجديد الثقة فيه كوزير للصحة والسكان، في حكومة شريف إسماعيل الجديدة، حيث أكدت النقابة أن الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها غدًا سوف تبحث الرد، والتعبير عن رفض الأطباء لقرار استمرار وزير الصحة والسكان، الذي يعصف بأصول ممارسة المهنة وصالح المرضى عصفًا علي حد قول الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء. وقالت الدكتورة مني مينا إن الجمعية العمومية العادية للأطباء والمقرر عقدها غدًا الجمعة، في قاعة المؤتمرات بالقصر العيني، تأتي في وقت صعب، يشعر فيه أغلب الأطباء بإحباط شديد لأسباب عديدة، داعية جميع الأطباء للحضور، للتعبير عن رفضهم لقرار استمرار وزير الصحة والسكان، وعدم محاسبة المعتدين على أطباء المطرية. وأضافت هناك العديد من وسائل التصعيد منها الإضراب الجزئي، واستقالات جماعية مسببة لجموع الأطباء، واستقالة جماعية لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وفعاليات احتجاجية متنوعة متقطعة وممتدة لفترة طويلة، وإضرابات جزئية قصيرة ومتكررة تتحرك من محافظة لمحافظة، موضحة أن هناك أفكارًا كثيرة ومقترحات عدة داعيًا الأطباء للحضور لمناقشتها". وقالت في رسالة لجموع الأطباء: "أعلم أن الموقف صعب، والجميع محبط، والأغلبية متحيرة، وما أتمناه ألا تنعكس هذه الحيرة وهذا الإحباط في أن نبدأ في إخراج الطاقة السلبية في بعضنا البعض، بالتأكيد هذا ما يتمناه من ينتظرون إزاحة النقابة من المشهد، سنلتقي غدًا، لنسمع بعضنا، ونتناقش ونختلف ونلجأ للتصويت، ونتحمل مسئولية قرارنا الجماعي معا، وننفذ معا ما سنتفق عليه". وأضافت في رسالتها للأطباء: "عزوفك عن الحضور غدا هو هروب من تحمل المسئولية في لحظة حرجة، والموقف المتعسف ضد النقابة ليس فقط لأنها طالبت وتطالب بمحاسبة المعتدين على أطباء المطرية، ولكن لأنها تقف ضد إلغاء التكليف تحت دعاوى "تطويره" أو "تعديله"، ولأنها تقف ضد خصخصة الدراسات العليا للأطباء، وخصخصة الخدمة الطبية وتحويل عمل الأطباء لنظام التعاقد، لكل ذلك نحتاج لأقصى درجات التضامن، لنمنع فرض سياسات ذبح المريض المصري وذبح شباب الأطباء". وقالت إن التعديل الوزاري الذي كان الجميع ينتظرونه على أحر من الجمر صدر دون تغيير وزير الصحة، بل على العكس تم تثبيته في أول وزارة يتوقع لها الاستمرار لمدة طويلة، رغم مطالبة جمعية عمومية احتشد فيها أكثر من 10 آلاف طبيب بإقالته، أعلى سلطة نقابية. وأضافت: "الملفت أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بعد أن طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، قد انزلق لمجموعة من الممارسات، شديدة الغرابة، تتصف بالبعد عن المنطق، والبعد عن المهنية، والبعد عن الحرص على صالح المريض، حيث يبدو أن الدافع لها كان "الرد" على مطالبة الجمعية العمومية بإقالته، وأحد هذه القرارات هو منع التعاون الذي كان يتم منذ سنوات طويلة، بين موظفي الوزارة والنقابة في العمل الروتيني الخاص بإجراءات تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الأخيرة، بل ونقل موظفي الوزارة لمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية، ليضطر الأطباء للانتقال من القصر العيني للعباسية وبالعكس، كل ذلك دون أدنى مبرر". وأضافت: "بعد ذلك جاء القرار الوزاري 166 المجافي لكل القواعد المهنية في موضوع تنظيم العمل بين أطباء الطب الطبيعي والزملاء العاملين بالعلاج الطبيعي من غير الأطباء، حيث يمنع إشراف "الطبيب المعالج" على تقديم الخدمة الطبية ويأمر بالفصل بين الأطباء وغير الأطباء، في مخالفة واضحة لحكم المحكمة الذي نصت حيثياته على وجوب عدم الفصل حرصا على المريض، وأخيرا جاء هجوم الوزارة على النقابة، لأن النقابة تعترض على تكليف أطباء بالعمل في غير تخصصهم، لخطورة ذلك على المرضى". وقالت: "بعد كل هذا صدر قرار باستمراره كوزير للصحة، وفي هذا رسالة واضحة، برفض المطالبة الشعبية بإقالة أحد المسئولين، حتى وإن كانت هناك أسباب عديدة توضح ضرورة ذلك للصالح العام، والرسالة واضحة، والرسالة في فهمي رسالة سلبية بشدة، والرسالة تستدعي تضامنا شديدا بين الأطباء ونقابتهم، لمنع تمرير واستمرار العديد من القرارات المدمرة للمهنة و مصلحة الأطباء و المرضى". من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء في تعليقه علي تجديد الثقة في الدكتور أحمد عماد وزيرًا للصحة":الرسالة وصلت، شكرًا يا حكومة". وأضاف: "لم أكن أبدًا من المهتمين بشخص وزير الصحة، ولكنى دائمًا ما أنظر إلى سياساته وخططه، لكن عندما تحتشد جمعية عمومية تاريخية للأطباء، بحضور أكثر من عشرة آلاف طبيب، ويطالبون بأنفسهم بإقالة وزير الصحة بدون أن يتم عرض ذلك الطلب من مجلس النقابة، فيكون رد فعل الحكومة هو تثبيته في منصبه وتجديد الثقة له". وقال :"مع علمنا بأن هذا حق مطلق للحكومة، لكن ماذا يمكن أن نسمى ذلك؟، الرسالة وصلت، شكرًا يا حكومة". وشدد علي أن النقابة مستمرة في التحقيق مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، حيث قرر المجلس إحالته إلى هيئة التأديب الابتدائية وذلك بناء علي المذكرة المقدمة من لجنة آداب المهنة.. من جانبه أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه رفع جنحة مباشرة ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائى بمنع فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى، والذى حكمت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5367 لسنة 53ق .
