استنكرت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الاطباء، استمرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، في منصبه بعد التعديل الوزاري الجديد، الذي كان الجميع ينتظرونه على أحر من الجمر على حد قولها، مشيرة إلى أنّها رسالة واضحة برفض المطالبة الشعبية بإقالة أحد المسؤولين، حتى وإن كانت هناك أسباب عدة توضح ضرورة ذلك للصالح العام. وقالت مينا، إنّه لم يتم تغيير وزير الصحة بل على العكس تم تثبيته في أول وزارة يتوقع لها الاستمرار لمدة طويلة وذلك رغم مطالبة جمعية عمومية احتشد فيها أكثر من 10 آلاف طبيب بإقالته، موضحة أنّها لا تهتم بتغيير الأفراد، بقدر تركيزها على تقييم الأداء والسياسات هو الأهم، مضيفة أنّه تم تجاهل قرار الجمعية العمومية بإقالة وزير الصحة وهي أعلى سلطة نقابية. وأضافت مينا، أنّه من الملفت أن وزير الصحة بعد أن طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، انزلق لمجموعة من الممارسات شديدة الغرابة تتصف بالبعد عن المنطق والبعد عن المهنية والبعد عن الحرص على صالح المريض. وأوضحت أن أحد هذه القرارات هو منع التعاون الذي كان يتم منذ سنوات طويلة، بين موظفي الوزارة والنقابة في العمل الروتيني الخاص بإجراءات تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الأخيرة بل ونقل موظفي الوزارة لمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية، ليضطر الأطباء للانتقال من قصر العيني للعباسية وبالعكس كل ذلك دون أدنى مبرر.
