اير وما بعدها، يسجل بنهاية العام المالي 2015/2016 إلى 251 مليار جنيه؛ مما يعني عدم قدرة الحكومة أو الموازنة على تلبية النفقات العامة، التي تخدم فئات محدودة الدخل على وجه الخصوص. وكشف تقرير الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية للعام المالي 2014/2015، نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تأكيدات الوزارة مع بداية ذلك العام المالي أنها تستهدف وصول فاتورة العجز ل10.5 حتى 11% من ذات الناتج؛ لكن "المالية" بررت أن العجز تراجع إلىلنحو 1%، بعد أن سجل في العام المالي 2013/2014 12.2% من الناتج نفسه. في الوقت نفسه كشف تقرير آخر لمؤشرات الأداء الاقتصادي لوزارة المالية عن تسجيل عجز الموازنة لنحو 261.9 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مايو من العام 2014/2015، بما يعني أنه تزايد بمقدار 10.9 مليار جنيه عما كان مستهدفًا في ذات الموازنة التي كانت مقدرة ب251 مليار جنيه. وأعلنت وزارة المالية عن استهدافها أدوات دين من أذون وسندات خزانة في الربع الثاني من العام المالي 2015/2016 الجاري، بقيمة بلغت 281.5 مليار جنيه، ليرتفع معها معدلات الدين العام بنحو 2.2 تريليون جنيه في مارس الماضي؛ لتستمر معها معاناة المواطنين في تحسن مستوى معيشتهم. وقالت الدكتورة هدى المنشاوي،مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية: السبب الرئيس في ارتفاع فاتورة عجز الموازنة سنويًّا، توسع وزارة المالية في إصدار أدوات دين من سندات وأذون الخزانة تصل سنويًّا بنحو 800 مليار جنيه، مؤكدة أن تلك الممارسات تزاحم البنوك في ضخ استثمارات للدولة عن طريق القطاع الخاص. وأضافت المنشاوي أن هناك فجوة تمويلية تنعكس في النهاية على مستوى معيشة الأفراد، خصوصًا أن محدودي الدخل هم من يمولون فاتورة العجز من الضرائب وزيادات الأسعار التي تفرضها الحكومة. وأضافت المنشاوي أنه على الحكومة ضخ مشروعات قومية، لحل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد والقضاء على الفجوة التمويلية وكذلك الدين العام. من جهتها أكدت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي، أنه لا يمكن انخفاض معدلات البطالة بنسبة طفيفة، لكنها مازالت قائمة، وكذلك الحال بالنسبة لعجز الموازنة، الذي يؤرق الاقتصاد القومي، مؤكدة أن مشكلة تناقص الدولار وتوفيره للقائمين على القطاعين الاستيرادي والصناعي لم يتم حلها حتى الآن. وأشارت العنتري إلى أن مؤشرات التعافي الاقتصادي التي تعلنها الحكومة تتوقف على معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد خلال الفترات التي أعقبت اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة لقدرتها على السيطرة على الفجوة التمويلية. وأوضحت أننا مازلنا في مرحلة عنق الزجاجة ولم نتعاف بعد، في ظل وجود نقص حاد في مواردنا من النقد الأجنبي، لدرجة أنها أصبحت خارج السيطرة من قِبَل البنك المركزي؛ بسبب سياسات سابقة، بالإضافة لتأثر قطاع موارد القطاع السياحي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج رغم أن تلك الأسباب خارجة عن إرادة الحكومة؛ بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد عقب الثورة. وأضافت العنتري أن البنك المركزي مهمته مقتصرة على تدبير الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، وإصدار إجراءات لمحاربة السوق السوداء، في المقابل مازالت مكونات الاحتياطي النقدي للبلاد في تراجع مع الأخذ في الاعتبار أنها ليست مملوكة للدولة، خصوصًا أنها ودائع دول عربية من الممكن سدادها في فترة زمنية محددة. وأشارت العنتري إلى أن مسألة تعافي ملف النقد الأجنبي يتطلب عودة القطاع السياحي مرة أخرى، باعتباره موردًا للعملات الأجنبية، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على وضع خطط على الأجل القصير، والتعامل مع الاحتياجات والموارد المحدودة من منطلق المفاضلة وتغيير الوضع الراهن. وذكرت العنتري أن البنك المركزي ليس مسؤولًا عن تلك السياسيات، معتبرة أنها مسؤولية الحكومة التي لم تتخذ أي إجراءات لحظر السلع الترفيهية التي تستنزف النقد الأجنبي أو على الأقل تفرض عليها ضرائب تصل ل200% كإجراءات منع دخولها وإلغاء الدعم عليها؛ لأنها لا تغطي الاحتياجات الأساسية للمواطن. وطالبت العنتري بضرورة أن تعمل الحكومة على إصدار قوانين تمنع دخول السلع الاستفزازية أو السلع البديلة للمنتج المحلي ومراقبة الأسواق، وأن يكون لها دور فعال بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك المصري، لتوفير النقد الأجنبي لخزانة الدولة. وشددت على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد القومي ودعم الصادرات المصرية، بما يحقق لها التنافسية مع مثيلها الأجنبي. وفي سياق آخر قال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس: الحكومة لم تأخذ أهم شيء لتعافي الاقتصاد، والمتمثل في اجتذاب الاستثمار الأجنبي، ليستمر معه مسلسل تزايد الفجوة التمويلية إلى 251 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، معتبرًا أنه رغم تنظيم المؤتمر الاقتصادي في منتصف مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، لكن لم تظهر نتائجه حتى الآن، الأمر الذي يبين مدى فشل الحكومة وتقصيرها في أداء واجبها. وأشار عبد الخالق إلى أن تصريحات الحكومة بتراجع معدلات البطالة، يعد أمرًا مخجلًا، معتبرًا أن النسبة طفيفة جدًّا ولا تتعدى سوى 0.2%، ويعني ذلك أنها لم تضع يدها علي الشباب الذي يفقد انتماءه لبلاده يومًا بعد الآخر؛ لعدم توفير فرص عمل له. وأوضح أن هناك نحو 500 ألف شاب وفتاة في سن العمل سنويًّا، لم تستطع الدولة توفير لهم سوى 150ألف فرصة عمل، مما يعني وجود عجز حجمه 350 ألف فرصة عمل، بالإضافة للبطالة الموجودة فعليًّا، واصفًا تلك الأوضاع بأنها كارثية وجديدة تؤدي لزيادة البطالة أكثر فأكثر، وتقلل من معدلات النمو والسخط الاجتماعي. وأوضح عبد الخالق أن الحكومة للأسف تعتبر الأمر مجرد مسكنات لمعالجة الموضوع، رغم خطورة الموقف، مشيرًا إلىأنها لم تعطأي شيء لجذب الاستثمار الأجنبي باعتباره طوق النجاة للاقتصاد القومي. وأشار عبد الخالق إلى أن مخصصات الاستثمار المحلي بالموازنة العامة محدود جدًّا، وبالتالي فإن التعويل على نظيره الأجنبي، باعتباره مسألة حياة أو موت، مشيرًا إلى أن أكثر من 24 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية كانت من الممكن أن تحل أزمة البطالة في مصر، إلَّا أنها هربت من الدولة بعد ثورة 25 يناير ولم تعد، ولم تسع الحكومة لإعادتها. وطالب عبد الخالق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاسبة حكومته، على الفشل الذريع لمؤتمر مارس الاقتصادي وعدم ظهور أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، بالإضافة لعدم توفير أي معايير أو آليات لجذب الاستثمار الأجنبي، رغم مرور سنوات على ثورة 25 يناير واستقرار الدولة سياسيًّا وأمنيًّا.
