* المرافعات تنتهي 16 فبراير.. ومحامو الشهداء: اجتماع مبارك وطنطاوي 24يناير كان مجلس حرب لردع المتظاهرين * محام: الأوامر التي صدرت للأمن المركزي بالاعتماد علي الأسلحة الاحتياطية بالمخازن تؤكد صدور أوامر بالقتل كتب – السيد سالمان : قرر المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة الرئيس المخلوع مبارك تأجيل محاكمة مبارك لسماع مرافعات دفاع المتهمين لمدة شهر كحامل يبدأ من يوم 17 يناير وينتهي يوم 16 فبراير .. وحددت المحكمة أيام 17 و 18 و19 و20 و21 و22 يناير لسماع مرافعات المتهمين من الأول للرابع .. فيما حددت الفترة من 23 إلى 30 يناير لسماع مرافعات محامي المتهم الخامس .. ومن 31 إلى 1 فبراير يتم سماع مرافعات دفاع المتهم السادس .. ويتم سماع مرافعات محامي المتهم السابع 6 و 7 فبراير .. والمتهم الثامن 8 و 9 و 11 فبراير .. ومرافعات محامي المتهم التاسع 12 و13 و14 فبراير و والمتهم العاشر 15 فبراير و المتهم الحادي عشر 16 فبراير. كان فريد الديب قد طلب أجل 15 يوما للاطلاع قبل رفع الجلسة المرة الأخيرة للتداول وبعدها صدر قرار المحكمة . للمرة الثانية، رفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، بعد مشادات بينه وفريق هيئة المدعين بالحق المدني لاعتراضهم على تحديد 5محامين فقط للمرافعة، ما دفع “رفعت” إلى رفع الجلسة. وخلال نظر الجلسة أشار أحد المدعيين بالحق المدني، إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم 24 يناير بالقرية الذكية، الذي حضره الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ووزير الإعلام أنس الفقي ووزير الدفاع المشير حسن طنطاوي ووزير الاتصالات طارق كامل، يعتبر دليلا علي العلم المسبق بالأحداث والاستعداد لها، ووصفه بأنه بمثابة اجتماع لمجلس حرب للإعداد للطرق المثلى لردع المتظاهرين. فيما أوضح المحامي مجدي راشد أن شهداء الثورة وصلوا ل1000 شهيد و12500 مصاباً، وأنه لا يوجد دليل مادي مباشر علي إصدار المتهم الأول أوامر مباشرة لوزارة الداخلية بالاعتداء علي المتظاهرين، لأن الأوامر كما وضحت تحقيقات النيابة، كانت شفهية، ولكن هناك أدلة غير مباشرة تتمثل في الأوامر التي صدرت لقوات الأمن المركزي بالاعتماد علي الأسلحة الاحتياطية بالمخازن لتسليح القوات. وأكد أن هذا الأمر يعني أن جيشاً جراراً من قوات الأمن المركزي استنفذ أسلحته، ويسحبون من المخزون الاحتياطي في ميدان الحرب ليستكملوا قتل المتظاهرين، متسائلاً: هل من المطلوب بعد ذلك تقديم دليلاً مادياً لإثبات نية القتل؟.
