كشف أحد المدعيين بالحق المدني خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الثانية المخصصة لسماع مرافعة المدعيين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، عن أن شهداء الثورة وصلوا ل1000 شهيد و12500 مصاباً. وأشار إلي: "أنه لا يوجد دليل مادي مباشر علي إصدار المتهم الأول أوامر مباشرة لوزارة الداخلية بالاعتداء علي المتظاهرين، لأن الأوامر كما وضحت تحقيقات النيابة، كانت شفهية، ولكن هناك أدلة غير مباشرة تتمثل في الأوامر التي صدرت لقوات الأمن المركزي بالاعتماد علي الأسلحة الاحتياطية بالمخازن لتسليح القوات".
وأضاف قائلاً: "هذا يعني أن هناك جيشاً جراراً من قوات الأمن المركزي استنفذوا أسلحتهم، ويسحبون من المخزون الاحتياطي في ميدان الحرب ليستكملوا قتل المتظاهرين، متسائلاً: هل من المطلوب بعد ذلك تقديم دليلاً مادياً لإثبات نية القتل؟".
وأضاف أحد مدعي أخر بالحق المدني: "أن الشريك في الجريمة لا يرتكبها بنفسه، ولكنه يدفع الفاعل الأصلي لارتكابها، ويكون عقاب الشريك لاتصاله بالجريمة، وكان هناك تعمد من الدولة لقمع المتظاهرين ومنع وصولهم للميادين العامة.
موضحاً: "أن قوات الأمن غير ملزمة بفض المظاهرات ولكن مهمتها حماية المظاهرات وتأمينها، والمخطئ من يعتقد أن الأمن المركزي وحده من اعتدى علي المتظاهرين، ولكن كل قطاعات الشرطة قامت بذلك، وجميع التحريات تدل علي اشتراك هؤلاء المتهمين عن طريق التحريض والمساعدة".
وأوضع أحد المدعيين بالحق المدني: "أن هناك اجتماع عقد يوم 24 يناير من العام الماضي بالقرية الذكية، كان بحضور كلاً من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ووزير الإعلام أنس الفقي ووزير الدفاع المشير حسن طنطاوي ووزير الاتصالات طارق كامل، وهذا يدل علي العلم المسبق بالأحداث والاستعداد لها، حيث يعد هذا الاجتماع بمثابة اجتماع لمجلس حرب للإعداد للطرق المثلى لردع المتظاهرين".
