قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسين عبد العال الأكوح تأجيل طلب رد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية الاستيلاء على أراضي “البياضية” التي تعد محمية طبيعية لجلسة 12 يناير للاطلاع على المستندات والتقارير الطبية الخاصة بالمتهم احمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق. ومنعت المحكمة دخول الصحفيين إلى قاعة المحكمة حفاظا علي هدوء الجلسة لصغر حجم القاعة حيث حضر المتهم الثالث مستشار وزير الزراعة الأسبق وسط حراسه أمنية مشدده من محبسه مرتديا ملابس السجن الزرقاء. وقال لرئيس المحكمة الاستئناف إن إدارة السجن رفضت إعطائه التقرير الخاص بحالته الصحية و قامت بإرسال مندوب خاص لإحضارها إلى المحكمة. وكان عبد الفتاح قد طلب التصريح بتصوير محاضر الجلسات وتقارير الطبية بحالته الصحية والمحضر المحرر منه ضد رئيس الدائرة رقم 9448 لسنة 2011 إداري المعادي بالتزوير في محاضر الجلسات وعدم إثبات قرارات المحكمة فيها . وقدم للمحكمة مذكرة بها وقائع الجلسة الجنائية وأسماء الشهود وأسباب رد المحكمة التي قال فيها ان المحكمة اظهرت العداوة له منذ الجلسة الاولي وان رئيس المحكمة قال له “ما أنت زورت يااحمد فيه مستشار يزور “ وعندما أصر علي تقديم طلباته قال للحرس “نزلو الواد دة تحت بالقوة “ورفض إثبات طلب الطعن بالتزوير .