قررت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار حسين عبد العال الأكوح تاجيل طلب رد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر القضية المعروفة إعلامياً ب أرض البياضية لجلسة 12 يناير للإطلاع على المستندات. بدأت الجلسة اليوم فى الثانية عشر ظهرا إلا ان المحكمة منعت دخول وسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية وصحفيين حفاظا علي هدوء الجلسة لصغر حجم قاعة المحكمة ، وحضر المتهم الثالث مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبد الفتاح تحت حراسه أمنية مشدده من محبسة مرتديا الملابس الزرقاء. كان أحمد عبد الفتاح قد تقدم بطلب رد لمحكمة الاستئناف بعد الجلسة التي قام فيها المستشار درويش بإنزاله من قفص الاتهام وحرمانه من حضور جلسة محاكمته في الجلسة قبل السابقة وذلك لطلبه الحديث أكثر من مرة واعتراضه على مناقشة شهود الإثبات قبل تنفيذ بعض الطلبلات التي تقدم بها للمحكمة. كانت الجلسات السابقه قد شهدت مشادات بين المحكمة ودفاع المتهمين خلال نظر القضية نظرا لإصرار المحكمة على سماع شهود الإثبات وطلب دفاع المتهمين تنفيذ طلبات وإضار مستندات أخرى وهددت المحكمة بحبس من يتسبب في الإخلال بنظام الجلسة وعدم الانضباط أيا كان شخصه أو صفته وبعدها تقدم عبد الفتاح بطلب رد المحكمة. يشار الى أن التحقيقات التي قام بها قاضي تحقيق بوزارة العدل قد أثبتت اتهام عبيد ووالي وعبدالفتاح في عملية بيع أرض البياضية إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم معهم في القضية بالمخالفة للقانون لأن الأرض محمية طبيعية لا يجوز بيعها مما أدى لإهدار 769مليون جنيه من أموال الدولة وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات وأسندت لدئرة المستشار فهيم درويش.
