بعد الدعوات التي أطلقها عدد من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بحق المرضى في العلاج، صدر قرار وزير الصحة بتخفيض سعر المثيل المصري للسوفالدي؛ وذلك مراعاة لحالة المرضى الفقراء فى الحصول على الدواء، ونظرًا لما تشير إليه الدراسات، فإن مصر تحتل المركز الأول عالميًّا في الإصابة بفيروس سى، لذا لا بد من توفير العلاج للمرضى وبما يتناسب مع دخلهم؛ حتى يستطيع المواطن أن يتلقى العلاج الذى هو أبسط حق يكفله له الدستور المصري. الصحة: قرار بتخفيض أدوية فيروس سى ل 1600 جنيه بدلاً من 2600 قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن هناك قرارًا صادرًا عن الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبوع الماضى بتخفيض سعر البديل المصري لدواء سوفالدي لعلاج فيروس سي إلى 1600 بدلاُ من 2600 جنيه بالصيدليات، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات أدوية تنتج هذا البديل، علاوة على الشركات التي تتقدم لتسجيله بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، لافتا إلى أن دواء أوليسيو يصرف حاليًّا بمراكز الكبد مجانًا، ومن المقرر أن ينضم قريبًا لمنظومة علاج فيروس سي دواء دكلانزا الجديد. وأكد عبد الغفار أن وزير الصحة الدكتور عادل عدوي سيعلن نتائج علاج المرضى الحاصلين على دواء سوفالدي إنتاج شركة جلياد الأميريكة منذ بداية صرفه للمرضى بمراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة منذ منتصف أكتوبر 2014، في اليوم العالمي للكبد الموافق 28 يوليو القادم. المصري للحق في الدواء: تخفيض السوفالدى ل 1600 جنيه خطوة جيدة، ولكنها لا تناسب إمكانيات المريض ومن جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء إن القرار الصادر من وزارة الصحة بتخفيض أسعار السوفالدي خطوة إيجابية بعد الأخطاء التي اقترفتها الوزارة بشأن علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي "سى"، ولكن هناك تساؤل يطرح نفسه: على أي أساس تم تسعير المثيل المصري ل "السوفالدى"؟ وشدد فؤاد على أنه رغم جهود الوزارة لتخفيض السعر إلى 1600 جنيه، إلا أنه لا يناسب موارد أو إمكانيات المريض المصري، وأشار إلى أن هناك بعض الدراسات التي أجراها خبراء الأدوية فى جامعة هارفارد البريطانية والتي أكدت أنه لا يجب أن يزيد سعر السوفالدي في مصر عن 750 جنيهًا، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المواد الفاعلة التي يصنع منها عقار "السوفالدي"، فبعد أن كان السعر 11.900 دولار، وصل إلى الربع تقريبًا؛ ليصبح 3.900 دولار، و هذا ما يثير شكوكًا حول سعر السوفالدى الأمريكي والذى ما زال 14.900 جنيه على الرغم من انخفاض سعر المادة الفاعلة، لافتًا إلى أن المواطن في حيرة أمام الدواء المستورد والدواء المحلى.
