بعدما نشرت "البديل" بوم الأحد الماضي عن كارثة طمس بحيرة مريوط التى تتمثل فى مصدر رزق ما يقرب من 20 ألف أسرة سكندرية تحت عنوان "كارثة بالإسكندرية.. محاولة ردم 6000 فدان من بحيرة مريوط.. ووكيلة البيئة: أوقفت الأعمال وطالبت بتشديد الرقابة"، قامت أمس الأربعاء قوة من المسطحات المائية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية والثروة السمكية ورجال الشرطة برفع الردم الذى قامت به شركة "الجهاد"، وتصدى له صيادو مريوط، والتى كانت تدعى بأوراق من محافظة البحيرة امتلاكها لمساحة 6700 فدان من البحيرة، كما تمركزت قوة أمنية لحراسة البحيرة؛ منعًا لأى تعديات عليها مرة أخرى. وتشكر "البديل" مسئولى المسطحات المائية والثروة السمكية ووكيلة وزارة البيئة على استجابتهم السريعه لهذه الكارثة الإنسانية، وكان مضمون ما نشرته "البديل" كالآتى: بعدما تقصلت مساحتها من 50 ألف فدان إلى 16 ألفًا بفعل استيلاء الفاسدين عليها؛ لإقامة مشروعات تدر عليهم المليارات من الجنيهات، قامت أمس السبت شركة "الجهاد" لاستصلاح الأراضى بجلب عربات ردم ولوادر وعمال؛ للقيام بردم 6700 فدان من بحيرة مريوط، والتى تعتبر أعمق بحيرة على مستوى العالم. وقال محمد الفار رئيس جمعية صيادى مريوط والمتحدث الرسمى لهم إن الصيادين فوجئوا أمس السبت بوجود مسئولى شركة الجهاد وعدد كبير من الأشخاص والعمال وعشرات السيارات تحمل الردم، ويقومون بردم البحيرة، وعندما تصدى لهم الصيادون، قاموا بإبراز قرار من جهاز حماية أملاك الدولة بتخصيص 6700 فدان للشركة التى تعمل فى مجال استصلاح الأراضى، وهذه المساحة تعتبر نصف مساحة البحيرة. وأضاف الفار أن "مجموعة من البلطجية التابعين لأصحاب الشركة قاموا بإطلاق النار على الصيادين، وقمنا على الفور بالاتصال بشرطة المسطحات المائية التى حضرت، وألقت القبض على مجموعة من القائمين بالردم، وإبلاغ قسم شرطة محرم بك وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وتم تحرير 3 أحوال 16 مايو 2015 بشرطة المسطحات المائية". وتابع الفار أن بحيرة مريوط تعتبر الشريان الثانى للإسكندرية، حيث إنها تمتص المياه الجوفية للإسكندرية بالكامل، وإذا تم ردمها، ستمثل كارثة كبرى؛ لأنها كما قال الخبراء العالميون عنها تمتص الهزة الأرضية الناتجة من الزلازل والتحركات الأرضية، مضيفًا أنها من أهم بحيرات مصر الشمالية وأعمق بحيرة فى العالم، متسائلاً "من هو المسئول الذى ارتكب تلك الجريمة وقام بتخصص نصف البحيرة لهذه الشركة رغم أن كل بلدان العالم المتقدمة تقوم بإنشاء بحيرات صناعية؟". وتعجب الفار من هذه الواقعة قائلاً "لقد صدر قرار جمهورى عام 83 يفيد أن ولاية المسطحات المائية تتبع هيئة الثروة السمكية ، وأنه لا يجوز تكثيف أو ردم أى جزء من المسطحات المائية إلا بعد موافقة سبع جهات بالدولة تقرر أن هذه المنطقة غير صالحة للصيد، كما أن الدستور الحالى يكفل حماية المسطحات المائية بالدولة. ولفت الفار إلى أن تلك الشركة "الجهاد" متخصصة فى استصلاح الأراضى، وأن أكثر من نصف مساحة مصر أراضٍ صحراوية، فلتذهب بعيدًا عن المسطح المائى وتعمل بمجالها. وأكد الفار أن المستفيد من تلك البحيرة رسميًّا 3000 رخصة صيد، ويعمل بكل رخصة 3 أفراد، فيصبح عددهم الرسمى 9000 صياد، إضافة إلى 15 ألف صياد يعملون بدون رخصة؛ بسبب إيقاف رخص الصيد، غير العاملين بالأعمال المكملة للصيد، مثل البائعين والتجار والسائقين والنجارين الذين يقوموا بتصنيع المراكب وإصلاحها، بما يعني أن أكثر من 25 ألف أسرة معرضة لضياع رزقها. من جانبه قال المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل الأسبق ورئيس جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية إنه عندما علم بما حدث من محاولة ردم البحيرة، قام بالاتصال بشرطة المسطحات المائية ومديرية البيئة بالإسكندرية لاتخاذ اللازم. وأكدت الدكتورة هدى محمد وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية ل "البديل" أنها على الفور أمرت بخروج لجنة عاجلة من وكالة الوزارة، وتم عمل محضر إيقاف أعمال بالتنسيق مع شرطة المسطحات البيئية والثروة السمكية، وتم التحفظ على المعدات، وتجرى حاليًّا تحقيقات بالنيابة العامة. وأضافت أنها خاطبت قائد المنطقة الشمالية بالإسكندرية بالتدخل ووضع حراسة وتشديد الرقابة على المسطح المائى؛ خوفًا من ردمه فى غفلة أثناء الليل، مؤكدة أن نفس الشركة قامت بمحاولة الردم منذ أشهر فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق والذى تصدى لهم بكل حزم.
