طالب المشاركون في مؤتمر حول معتقلي أحداث إمبابة نظمته لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين ظهر اليوم بإخلاء سبيل كافة المتهمين أسوة بالمتهمين في أحداث ماسبيرو. وقال أهالي المتهمين في أحداث إمبابة وعدد من السلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية الذين حضروا المؤتمر إن جميع المتهمين لم يتورطوا في أحداث كنيسة إمبابة ولم يرتكبوا أية جريمة وأن التهم الموجهة لهم ملفقة وغير حقيقية, مشددين على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ. هذا ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس غداً نظر محاكمة 48 متهما في قضية فتنة إمبابة لسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين . وقال المهندس محمد نجل الشيخ حسين السيد حسين أحد المحبوسين على ذمة القضية إن والده وشقيقه تم القبض عليهما على الرغم من أنهما لم يكونا متواجدين بمكان الحادث ولم يثبت ضدهما أي أدلة تدينهم، وأضاف أن الأدلة التى قدمها ضباط المباحث ليست صحيحة وعبارة عن شهادات مرسلة لا أساس لها فى الواقع، كما أن الشهود الرئيسيين أكدوا براءتهم وكذلك شهود الإثبات نفوا أمام المحكمة صحة الكلام المنسوب لهم فى التحقيقات. وقال على إسماعيل أحد المحامين الإسلاميين إن المسلمين والأقباط المتهمين فى أحداث امبابة يحاكمون بقانون الطوارئ الذي سقط مع سقوط النظام فى الوقت الذى يحاكم فيه رموز النظام السابق لمحاكمات مدنيه غير استثنائية, وأكد أنه تم القبض عليهم لتهدئة الأوضاع وأنه لا يوجد دليل إدانة ضدهم, بالإضافة إلى أنه لا يمكنهم الطعن على احكام قانون الطوارئ. وتساءل إسماعيل في استنكار : كيف يتم تبرئة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السيدة زينب رغم ثبوت الأدلة ضدهم في الوقت الذي يستمر فيه حبس المتهمين في أحداث فتنة إمبابة رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة وعلى رأسهم الشيخ أبو يحيى؟، بينما اشترك محامى لجنة الشريعة الإسلامية وأهالي المتهمين في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة عقب المؤتمر نددوا باستمرار حبس المتهمين في أحداث إمبابة وعلى رأسهم السلفي مفتاح محمد فاضل الشهير بالشيخ “أبو يحيى وطالبوا بالإفراج عنه وعن كافة المحبوسين “
