طالب أهالى المتهمين فى أحداث فتنة إمبابة وعدد من السلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية بالإفراج عن كافة المتهمين فى القضية وإخلاء سبيلهم وعلى رأسهم الشيخ مفتاح محمد فاضل الشهير بالشيخ "أبو يحيى"، ومساواتهم بالمتهمين فى أحداث ماسبيرو وبعض النشطاء والمدنيين فى قضايا أخرى والذين تم الإفراج عن بعضهم. وشددوا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بنقابة المحامين ظهر اليوم السبت على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ فورا، وإخلاء سبيل المتهمين من الإسلاميين والمسيحيين، مؤكدين أن جميع المتهمين لم يتورطوا فى أحداث كنيسة إمبابة ولم يرتكبوا أي جريمة، مؤكدين أن التهم الموجهة لهم ملفقة وغير حقيقية . وقال المهندس محمد نجل الشيخ حسين السيد حسين أحد المحبوسين على ذمة القضية إن والده وشقيقه تم القبض عليهما رغم عدم تواجدهما فى مكان الحادث ولم يثبت ضدهما أى دليل إدانة. وأوضح أن الأدلة التى قدمها ضباط المباحث "مضروبة"، وعبارة عن شهادات مرسلة لا أساس لها فى الواقع، كما أن الشهود الرئيسيين أكدوا براءتهم وكذلك شهود الإثبات نفوا أمام المحكمة صحة الكلام المنسوب لهم فى التحقيقات. وأضاف على إسماعيل أحد المحامين الإسلاميين أنه فى الوقت الذي تمت إحالة المتهمين من الإسلاميين والأقباط فى أحداث إمبابة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ ليحاكموا فى ظل قانون الطوارئ الذى سقط كان يحال رموز النظام السابق للمحاكمات وفقا للقانون العادى وبعضهم تمت إحالته للمحاكم المدنية وأطلق سراحهم، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون الطعن على أحكام قانون الطوارئ. وتساءل: كيف يبرأ الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين فى السيدة زينب رغم ثبوت الأدلة ضدهم ويظل حبس المتهمين فى أحداث فتنة إمبابة رغم أنهم لم يرتكبوا أى جريمة وعلى رأسهم الشيخ أبو يحيى؟، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم لتهدئة الأوضاع وأنه لا يوجد دليل إدانة ضدهم. ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس والتى تنظر محاكمة المتهمين فى قضية فتنة إمبابة، جلسات محاكمة 48 متهماً فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والمتهمين فيها بالتحريض والتجمهر، غدا الأحد لسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين، مع ضبط وإحضار الشاهد الخامس مصطفى رشاد لسماع أقواله فى القضية.