* القضاء العسكري يستبعد مينا دانيال وشهداء الرصاص الحي ويكتفي بضحايا الدهس * المبادرة: المحاكمة تستبق نتائج تقرير قاضي التحقيق المدني وتهدف إلى حماية العسكريين من المحاسبة كتب- علي خالد: ذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المحكمة العسكرية العليا تبدأ غداً الثلاثاء إجراءات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة “القتل الخطأ” لأربعة عشر من شهداء مذبحة ماسبيرو. واعتبرت المبادرة في بيان لها إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة وتعد استمرارا لموقف المجلس العسكري الذي رفض ولا زال يرفض أي اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التي أسفرت عن مقتل 28 شخص أغلبهم من المتظاهرين الأقباط. ووفقا لقرار الاتهام الذي حصلت عليه المبادرة المصرية فقد تم قيد القضية (رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق) باعتبارها جنحة بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات والتي تعاقب على القتل الخطأ، وهي جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات. وتقتصر لائحة المتهمين على كل من: جندي/ محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عاماً- من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي/ كرم حامد محمد حامد (21 عاماً – من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي/ محمود جمال طه محمود (22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية) والتابعون جميعاً للمنطقة المركزية العسكرية. ووجهت النيابة العسكرية للجنود الثلاثة الاتهام بأنهم “تسببوا بخطئهم في موت أربعة عشر شخص من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وذلك حال كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم.” واتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعي إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل حتى أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة نفسها. وأكدت مجدداً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكري فوراً لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني بشأن جرائمهم بحق المدنيين. وأضافت المبادرة المصرية أن المحاكمة التي تبدأ جلساتها غداً يبدو الغرض الأساسي لها بوضوح هو تأكيد الرواية التي قدمها المجلس العسكري عن المذبحة في مؤتمره الصحفي الذي عقده في يوم 12 أكتوبر ونفى فيه أن يكون جنود تأمين مبنى التلفزيون مسلحين، بل واعتبر أن المتظاهرين هم من اعتدوا على قوات الشرطة العسكرية، وأن سائقي المدرعات أصيبوا بالارتباك فقاموا بدهس من لم يصبه الرصاص من المتظاهرين. وقال أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “لن تتحقق العدالة لشهداء ماسبيرو أو ضحايا أي من الجرائم الأخرى التي ارتكبها عسكريون بحق المصريين طالما وقفت أحكام قانون القضاء العسكري حائلا أمام قدرة النيابة العامة على التحقيق مع العسكريين في القضايا المحالة إليها. كيف يمكن أن نتخيل أن يقوم قاضي التحقيق المدني بإجراء تحقيقات عادلة وجادة وشاملة وهو لا يستطيع حتى سماع أقوال ضباط وجنود الشرطة العسكرية المتهمين بارتكاب المذبحة التي انتدب أصلا للتحقيق فيها؟”
