اعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على موقعها الرسمي مساء امس ، إن المحكمة العسكرية العلياستبدأ صباح اليوم في محاكمة ثلاثة من الجنود المنسوب إليهم تهم "القتل الخطأ" في الصدامات الدامية بين المتظاهرين و قوات الجيش أمام ماسبيرو، والتي استشهد فيها 28 شخصا من المتظاهرين .
وأكدت المنظمة الحقوقية، أنها حصلت على قرار ادانة الجنود الثلاثة في القضية التي تحمل رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق، واضافت إن الفقرة 3 من المادة 238 من قانون العقوبات، تعتبر هذه الجريمة "جنحة" لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة 7 سنوات.
كما قامت المنظمة باتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسعيهم وراء حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة . كما طالبت بتعديل القانون العسكري من اجل انهاء الحصانة التي يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني.
وكان أعضاء المجلس العسكري، قد قدموا رواية للأحداث في مؤتمر صحفي في 12 أكتوبر الماضي منهمين المتظاهرين بأنهم هم من اعتدو على الجنود أمام "ماسبيرو" , وأن سائقي المدرعات دهسوا المتظاهرين عن طريف الخطأ بسبب ارتباكهم .