قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على موقعها الرسمي مساء الاثنين، إن المحكمة العسكرية العليا، سوف تبدأ، صباح الثلاثاء، محاكمة 3 من جنود منسوب إليهم تهمة «القتل الخطأ» في الاشتباكات الدامية بين قوات الجيش والمتظاهرين أمام مبنى إتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وهي الاشتباكات التي راح ضحيتها 28 شهيداً. وأكدت المنظمة الحقوقية، أنها حصلت على قرار اتهام الجنود الثلاثة، في القضية رقم رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق، وأضافت المبادرة المصرية أن الجنود هم: محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عاماً)، من قوة ك1 شرطة عسكرية، و كرم حامد محمد حامد (21 عاماً)، من القوة نفسها، والجندي محمود جمال طه محمود (22 عاماً) من قوة س 5، التابعة للشرطة العسكرية. وحسب المبادرة، فإن الجنود المتهمين يتبعون المنطقة المركزية العسكرية، والتي يقودها اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. «جنحة» قتل 14 مواطن وقالت المنظمة إن «الفقرة 3 من المادة 238 من قانون العقوبات، تعتبر الجريمة جنحة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة 7 سنوات». وأضافت:«المحاكمة تفتقر للحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة وتعد استمراراً لموقف المجلس العسكري الذي يرفض ولا يزال الاعتراف بالمسؤولية عن هذه الجريمة المروعة». واتهمت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب«مواصلة السعي إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة نفسها»، مطالبة بتعديل القانون العسكري «لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني»، في حالة تورطهم في جريمة ضد مدنيين. الجريمة: إهمال في القيادة وقالت النيابة العسكرية، حسب المبادرة، إن الجنود الثلاثة تسببوا في «موت 14 من المتجمهرين»، وأرجعت ذلك إلى أن الجنود الثلاثة«أهملوا ولم يحترزوا كونهم سائقي مركبات ومدرعات تابعة للقوات المسلحة»، موضحة أن الجنود «قادوا (المركبات العسكرية) بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين». من جانبه، قالحسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المجلس العسكري «اعتبر 14 من الضحايا الذين لقوا مصرعهم تحت عجلات مدرعات الجيش المصري على شاشات التلفزيون، ضحايا إهمال سائقين، كأنهم قضوا في حادث سير عادي». وتابع بهجت:«كيف يمكن اعتبار قتل 14 مواطن جنحة قتل خطا؟ وماذا عن مينا دانيال وباقي شهداء المذبحة الذين قتلهم الرصاص الحي؟ ولماذا قرر القضاء العسكري المسارعة بإجراء هذه المحاكمة الصورية دون انتظار تقرير قاضي التحقيق بشأن المذبحة؟ وكيف لنا أن نثق في القضاء العسكري ونحن نراه يبذل كل هذا الجهد في حماية أفراده وقياداته من المساءلة الحقيقية؟». تحقيق بلا متهمين ولفت أحمد حسام، المحامي بالمبادرة إلى أن «أحكام القانون العسكري تمنع النيابة العامة من التحقيق مع العسكريين»، وتساءل:«كيف يمكن أن نتخيل أن يقوم قاضي التحقيق المدني بإجراء تحقيقات عادلة وجادة وشاملة وهو لا يستطيع حتى سماع أقوال ضباط وجنود الشرطة العسكرية المتهمين بارتكاب المذبحة التي انتدب أصلا للتحقيق فيها؟». وكان أعضاء في المجلس العسكري، قد قدموا رواية للأحداث، في مؤتمر صحفي عقدوه في 12 أكتوبر الماضي، اتهموا فيها المتظاهرين بأنهم هم من اعتدى على الجنود أمام «ماسبيرو»، وأن سائقي المدرعات دهسوا المتظاهرين «غير متعمدين بسبب الارتباك». واعتبرت المنظمة أن المحاكمة العسكرية للجنود الثلاثة، وتوجيه تهمة «القتل الخطأ» لهم «يؤكد رواية المجلس العسكري، عن المذبحة، معتبراً أن سائقي المدرعات أصيبوا بالارتباك فقاموا بدهس من لم يصبه الرصاص من المتظاهرين.»
