قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وزارته انتهت فعلياً بنسبة تراوحت بين 40 إلي 70% من مشكلات المستثمرين المعروضة بلجان فض المنازعات، بما في ذلك مجموعتي الفطيم وإعمار، باعتبارهما كيانان اقتصاديان عالميان، وما تم له مردود علي مناخ الاعمال في مصر خلال الفترة القادمة. وأضاف سالمان في تصريحات ل " البديل"، علي هامش لقائه، وفد من صحفيي الوزارة؛ بأن هناك اجراءات إدارية لفض المنازعات مع المستثمرين السعوديين من خلال التراخيص؛ متوقعاً أن جملة الاستثمارات المتوقعة جراء حل مشكلات المستثمرين تصل ل17 مليار جنيه خلال 3 سنوات. وأوضح سالمان، أن الفترة القادمة تشهد توجهاً لزيادة الاستثمارات بنظام المناطق الحرة، بالإضافة لتوحيد اجراءات التراخيص من خلال هيئة الاستثمار وليست للمحافظات أو الجهات الأخري، عبر آلية الشباك الواحد واستكمالها. من جهة أخرى قال سالمان، أنه من المقرر حل أزمة شركة نوباسيد مع المستثمر عبد الإله الكعكي و كذلك تسوية شركة عمر أفندي مع المستثمر السعودي جميل القنبيط، موضحاً أن كلا المستثمريين غير متواجديين الآن مع الأخذ في الاعتبار وجود حكم قضائي. وأكد سالمان، أن وزارته وكذلك الحكومة تسعى لحل كافة المشكلات المتعلقة بالمستثمرين الجادين وممن لهم حقوق، بما يساعد علي التوسع في حجم اعمالهم وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي و خفض معدلات البطالة. وأشار سالمان إلي اتباع روح القانون فيما يتعلق بعمليات تسوية المنازعات أو عمليات ترفيق الأراضي وتوقيتات استثمارها بما لا يجور علي المستثمرين. في الوقت نفسه اعلن سالمان، وزير الاستثمار، عن اجراء اجتماعات أسبوعية بلجنة فض المنازعات لحسم كافة المشكلات التي تتعلق بمناخ الاستثمار وعرض كافة نتائج حل النزاع مع المستثمرين. وأضاف سالمان، أن الوزارة بصدد حل أزمة أرض العياط خصوصا وأن الأغراض التي بيعت بسببها الأرض كانت بغرض النشاط الزراعي، كما أن عمليات البيع وردت علي أسهم وليست أرض واقعية؛ موضحاً أن جار التنسيق مع وزارة الزراعة لحسم ذلك الملف. وأشار سالمان، إلي أن وزارته تتعامل مع كافة المستثمرين علي قدم المساواة، موضحاً أنه لا يتم النظر لجواز سفر المستثمر أو جنسيته، مشيراً إلي أن الهدف الرئيسي هو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال رفع معدلات النمو وخفض نسب البطالة وتحسين مناخ الاستثمار. من جهة أخري نفي سالمان، ما أثير خلال الفترات الأخيرة بشأن تخصيص استثمارات بعينها سواء لدولة الإمارات أو قطر، بمشروع محور قناة السويس؛ مشيراً إلي أنه من المقرر الانتهاء من عمليات التخطيط العام للمشروع قريباً. وأوضح سالمان، أنه من المقرر تشكيل 5 لجان للمشروع المذكور، بهدف وضع بنائيين تشريعي واقتصادي للمخطط العام. وحول زيارة وفد من دولتي اليونان وقبرص لمصر خلال الأسبوعين الماضيين، أكد سالمان، أن تلك الزيارة تساهم في الترويج للاقتصاد المصري خاصة في دول الاتحاد الأوربي ومنطقة اليورو. وكشف سالمان، عن أن مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس القادم، يتطرق لطرح أفكار للمشروعات واستعراض السياسيات الاقتصادية للحكومة المصرية، أمام المؤسسات المالية الدولية، بما يمكن الدولة من اجتذاب الاستثمار الأجنبي، موضحاً أنه ليس صحيحاً ما يثار بشأن توقيع اتفاقيات أو الحصول علي أموال من المشاركين في فاعليات ذلك الحدث الهام. وأكد سالمان أن شركات القطاع العام من المقرر أن تشارك في المؤتمر بدراسات الجدوي الخاصة ب16 مشروعاً، نافيا أن تتضمن تلك المؤسسات شركتي الغزل والنسيج القابضة و الحديد والصلب، واصفاً مشكلاتهما بأنها معقدة وحلها يحتاج لوقت. وقال سالمان، إن مشكلة قطاع الغزل والنسيج لها جذور تتعلق بداية من مرحلة زراعة القطن وصولا، للصناعة. وحول أزمة شركة الحديد والصلب، أكد سالمان، بانه لايمكن بأي حال من الأحوال استمرار وضع الشركة علي هذا الحال في ظل حالات الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها و حصول العمال علي الأرباح وسط الخسار المحققة، مشيراً إلي أنه ليس من العدالة بمكان سريان ذلك الحال، خصوصا وأن "الحديد والصلب" محملة بخسائر قدرها 1.25 مليار جنيه و مطالبات بمتوسط أجر سنوي حجمه 80 ألف جنيه للعامل الواحد من إجمالي 10آلاف موظف وعامل بتلك الشركة. وأشار سالمان، بان إجمالي مديونية الشركة قد بلغت 5 مليار جنيه، موضحاً أنه لا يمكن اغفال المسئولية الاجتماعية سواء للوزارة أو الدولة بوجه عام في رعاية عمال الشركة وحصولهم علي حقوقهم المشروعة، مشيرا إلي أنه من المقرر اتباع خطط طويلة و أخري مؤقتة لحل أزمة شركتي الحديد والصلب والغزل والنسيج القابضة. وعلي نفس السياق نفي وزير الاستثمار، اتجاه الحكومة لتسريح العمالة أو التصرف في الشركة عن طريق البيع أو الإغلاق،لكنها تعمل حالياً علي تطوير الشركة وعودتها للمساهمة في الانتاج، نظراً لحاجة الاقتصاد في الوقت الراهن لمنتجات الحديد باعتباره سلعة رائجة في ذلك التوقيت. وأوضح سالمان، هناك دراسات تجري حالياً لتطوير الشركة. وكشف سالمان، عن حاجة الاقتصاد لوجود مصانع للاسمنت خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصاً في ظل احتياج السوق المحلي لأكثر من 4.5 مليون طن سنوياً من الأسمنت، للحد من الاستيراد، موضحاً أن نصيب القطاع العام من تراخيص شركات الأسمنت لن تتجاوز ال 10 تراخيص. واعلن سالمان، عن ارتفاع حجم الطلبات المقدمة للاستثمار بقطاع الطاقة والتي حددتها الدولة بنحو 4 جيجا وات، لتصل من جانب الشركات الخاصة إلي 14 جيجا، مؤكدا أن الفترة القادمة لن تشهد أية مشكلات في قطاع الطاقة، ومعتبراً بأنه ستكون سهلة لجذب الاستثمارات. وحول تراخيص استخدام وقود الفحم بمصانع الأسمنت، أكد سالمان، بأنه لن يتم منح أية تراخيص لشركات الأسمنت التي تستخدم وقود الفحم إلا في حالة مراعاة الاشتراطات البيئية وعدم وجود أية أضرار علي المواطنين، مع الأخذ ف الاعتبار وجود تلك الكيانات الانتاجية بخارج الكتل السكانية.
