قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تمت علي تسوية المنازعات بين المستثمرين و مصلحة الضرائب، خصوصاً شركات ( الأسمنت، الخدمات البحرية واالبترولية، التصميمات الفنية والهندسية، الحديد والصلب)، بشأن احتساب الضريبة المقررة علي تلك الأنشطة والإعفاء الضريبي علي البعض منها. جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بمقر الهيئة، وبحضور كل أشرف سالمان، وزير الاستثمار ومحافظى الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية و الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب. وأضاف فهمي، أن اللجنة انتهت من حسم 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، من بينها موضوع يتناول خلاف بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة لتحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص، بجانب دراسة 7 موضوعات تتعلق بخلافات بين مصلحة الضرائب وعدد من الشركات. وأوضح فهمي، أن الهيئة تعمل بطاقتها الكاملة لسرعة الانتهاء من قضايا التصالح وحل مشكلات المستثمرين بشكل عاجل، للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد، موضحاً أنخ من المقرر عرض توصيات اللجنة الخاص بفض المنازعات خلال اجتماعها بمجلس الوزارة الجلس المقبلة واصدار قرار بشأنها وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأشار فهمي، إلي نجاح اللجنة الوزارية خلال الاجتماعات الأخيرة في حسم عشرات الموضوعات المطروحة للنزاع، مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد مردوداً بمليارات الجنيهات خلال الفترة المقبلة. من جهة أخري قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية، أن اللجنة بصدد حسم 22 قضية نزاع، شملت مشكلات بين وزارات ( المالية، التموين، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي)، وبين مستثمرين ومحافظات الوادي الجديد ومطروح والمنيا، مشيراً إلي أنه من المقرر الاسراع لفحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع الجهات المعنية للمساعدة في تحسين الاقتصاد والاستثمار القوميين.