استطاعت حركة «تمرد» أن تُعيد المصريين مرة أخرى إلى الساحة السياسية، وتحريك المياه الراكدة حتى سحب الثقة من الرئيس الإخوانى محمد مرسي، بعد مرور عام هو الأسوأ على حكمه. في الوقت الذي وعدت فيه حركة تمرد الشعب المصري، أن يكون دورها فقط إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين ثم العودة إلى حياتهم الطبيعية، غير طامحين في حياة سياسية أو مكاسب شخصية، لكن مطامع الأشخاص دائمًا ما تسيطر عليهم، وهذا ما حدث مع شباب الحركة، التي انفصلت إلى 4 حركات أحدهم مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخرى مؤيدة لحمدين صباحي، وآخرون معارضون لحكم العسكري بشكل عام. وبين هذا وذاك، أحدث قرار تحويل حركة تمرد إلى "حزب الحركة الشعبية"، حالة من الجدل بين مؤسسي الحركة، تقول إيمان المهدي، إحدى المؤسسين والمتحدث الإعلامي لحركة تمرد المؤيدة للسيسي، إن الدخول في الحياة السياسية جاء بشكل أساسي لخدمة المواطن المصري، مضيفة أن الحزب سيكون له دور قوي في البرلمان؛ لامتلاكه قاعدة شعبية كبيرة في الشارع المصري، خاصة بعد الدور التى قدمته قبل وأثناء ثورة 30 يونيو والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى. وأوضحت أن حزب الحركة الشعبية، سوف يشكل تحالفا خاصا به؛ لخوض الانتخابات البرلمانية المقبل، مشيرة إلى أن التحالفات الحالية لا يوجد بها من يمثل فكر الحركة الثوري. من جانبه، أكد كريم القاضي، عضو مؤسس بتمرد المؤيدة للسيسي حاليًا، أن الحزب لا يطمع فى مكسب سياسي لأعضاء الحركة بقدر ما يهدف بشكل أساسي إلى خدمة المواطن المصري. وتابع "القاضي": «إننا لسنا شركاء لأحد، لكي يعترض مؤسسو تمرد على إنشاء الحزب»، مشيرًا إلى أن كل المصريين كانوا أعضاء في حركة تمرد، ومن وقع استمارة سحب الثقة، كان من المؤسسين. وعلى الجانب الآخر، قال إيهاب إبراهيم، أحد مؤسسي الحركة والمتحدث باسم تمرد "25 – 30″، إن من أسسوا الحزب هم أشخاص كانوا ينتمون للحركة وعليهم أن يتحدثوا باسمهم فقط، مؤكدا أن "تمرد" الأساسية باقية ومستمرة لخدمة الشعب المصري الذي خرج على الجماعة الإرهابية. كما أوضحت منى محمد، إحدى مؤسسي تمرد الرافضين لإقامة الحزب، أن محمود بدر يتحدث باسم الجميع، وهذا خطأ، مشيرة إلى أن تمرد لم تتحول إلى حزب سياسي؛ لأن تمرد حركة أساسها معارضة السلطة وتقويمها، مختتمة أن أول اجتماع عقد لأعضاء الحركة كان في أبريل 2013، وتم الاتفاق على إنهاء دور الحركة بمجرد سقوط مرسي.
