كتب - محمد عثمان برزت حركة «تمرد» خلال العام الجارى كواحدة من أهم الحركات السياسة، التى قلبت المعادلة السياسية التى كان يحكمها الإخوان طوال عام كامل من حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لتنهى بحملتها حكم جماعة الإخوان لعرش الدولة المصرية، بحملة التوقيعات التى حشدت حولها المصريين، فكان لها عامل الحسم الذى دفع بالمصريين إلى الشوارع للصراخ فى وجه الجماعة المحظورة والرئيس المعزول بحكم الإرادة الشعبية، مطالبة بإنهاء هذه الفترة العصيبة من عمر مصر، فى اليوم نفسه الذى تولى فيه مرسى الحكم، 30 يونيو، لتكون هذه التظاهرات الأعظم فى التاريخ من حيث الأعداد التى خرجت فيها للمطالبة بحقوقها فى سلمية تامة. ودعت «تمرد» منذ بدء ظهورها على الساحة السياسة المصرية إلى سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى وإقامة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وكانت شرارة البداية يوم الجمعة 26 إبريل 2013 من ميدان التحرير بالقاهرة، التى دعت فيها جموع الشعب المصرى إلى النزول يوم 30 يونيو لسحب الثقة من الرئيس مرسى. وأعلنت الحركة أنها جمعت 200 ألف توقيع فى الأسبوع الأول، ووصل انتشار «تمرد» حتى أعلن مؤسسوها أنهم قد جمعوا 2 مليون و29 ألفًا و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسى فى مؤتمر صحفى عقدوه يوم الأحد 12 مايو 2013، أى بعد نحو أسبوعين من تدشين الحملة ما أحدث صخبًا إعلاميًا واسعًا. ومما ساعد فى انتشار حركة «تمرد» بعمق أكبر فى الأوساط الشعبية المصرية، هو التأييد الذى حصلت عليه من قوى المعارضة، التى أجمعت على ذلك، بل انضمت إليهم بعض القوى من تيار الإسلام السياسى. ومن أبرز التيارات السياسية التى دعمت «تمرد» حركة «كفاية» و«جبهة الإنقاذ» و«الجمعية الوطنية للتغيير» وحركة «6 إبريل»، كما أعلنت نقابة المحامين المصرية فتح مقراتها للمواطنين على مستوى الجمهورية لتلقى الاستمارات الموقعة. فى المقابل، أطلق بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلام سياسى موالية لها حملتين لجمع توقيعات لدعم استمرار محمد مرسى فى الحكم، هما حملتا «مؤيد» و«تجرد». فى الوقت نفسه اتهم بعض الموالين لجماعة الإخوان حركة «تمرد» بأنها حركة تخريبية، وأن ادعاءها أنها جمعت هذه الأعداد كذب. وبالفعل.. أعلنت الحركة يوم السبت 29 يونيو بمؤتمر بنقابة الصحفيين عن جمعها 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، فكان إعلانا له تأثير السحر على الشارع المصرى، الذى احتشد فى جميع ميادين مصر للمطالبة بعزل الرئيس الإخوانى. ولم تكن الأمور على ما يرام خلال الفترة التى ظهرت فيها «تمرد»، ودعت لسحب الثقة من الرئيس وإقامة الانتخابات المبكرة، إذ واجهت الحركة موجات من الانتقادات والهجمات الشديدة، خاصةً من أنصار وأعضاء التيارات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، إذ تعرضوا للاعتداء عدة مرات خلال توزيعهم الاستمارات، وتم حرق مقر الحركة بوسط البلد من قبل أنصار الإخوان. لم يخل المشهد من محاولات تلطيخ الحركة بادعاءات الخصوم بإشاعة دعم الفريق أحمد شفيق للحركة، وهو ما ردت عليه الحركة بإصدار بيان قالت فيه: إن الحركة ضد «مرسي» وضد «شفيق» بشكل واضح، إذ تعلن الحركة رفضها توقيع أحمد شفيق على استماراتها من منطلق إيمانها بأهداف الثورة التى كان أحد أهم مطالبها تطبيق قانون العزل السياسى الذى يحرم كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة من النظام المخلوع من حقوقه السياسية كاملة. كان ل«تمرد» مواقف قوية من التدخلات الخارجية، إذ طالب محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى بالحركة بطرد السفيرة الأمريكية، مؤكدًا أنها لم تعد شخصًا مرغوبًا فيه على الأراضى المصرية. وحول موقفها من الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، نفت «تمرد» قرار دعم الحركة لترشح الفريق السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة حال ترشحه، مضيفةً أن تصريحات محمود بدر مؤسس الحركة «شخصية». وكالعادة.. لم تبتعد الانشقاقات والاتهامات عن حركة «تمرد» بعد أن دخلت المصالح والمكاسب الشخصية التى فاز بها عدد محدود من مؤسسيها، إذ قام كل من محمد عبد الناصر ومحب دوس بالانشقاق عن الحركة، خصوصا بعد أن أصبح كل عضو متحدثا عن الشعب المصرى الذى لم يفوض أحدا للحديث باسمه. ونقلت شبكة «بى بى سي» الإخبارية البريطانية عن «محب دوس» أحد قيادات الحركة، الذين أعلنوا انشقاقهم عن الحركة أنهم يرفضون تحولها إلى حركة سياسية تسعى نحو المناصب، ويترشح قياداتها لعضوية البرلمان، موضحًا أن الحركة بدأت من خلال حملة شعبية وستظل كذلك.
