نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين ب "التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد خصوصا استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في تركيا في عهد "رجب طيب أردوغان". وأفاد تقرير للمنظمة، أن تركيا تشهد "تراجعا مقلقا في مجال حقوق الإنسان" متهمة الحكومة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف". ومنذ الكشف في ديسمبر عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها حتى قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر إقرار قوانين جديدة من أجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات، كما قمع النظام بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في يونيو 2013. وأوضح تقرير المنظمة، أن 5500 شخص على الاقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين، وتابع التقرير أن "الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر"، في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب"التآمر" على الدولة.