تعرض رئيس الوزراء التركي أردوغان في أول زيارة له إلي ' بروكسل ' منذ خمس سنوات, لانتقادات حادة من زعماء الاتحاد الأوروبي لحملته علي القضاء والشرطة التي روعت المستثمرين. وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي أنهم أبلغوا إردوغان ببواعث قلقهم حيث قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي للصحفيين ' من المهم عدم التراجع عن الإنجازات وضمان تمكن القضاء من العمل دون تمييز أو أفضلية '. وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إردوغان في مؤتمر صحفي مشترك بأن 'احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي '. وأثار مشروع قانون أعده حزب 'العدالة والتنمية' الحاكم والذي يمنح الحكومة السيطرة الكاملة علي تعيين القضاة والمدعيين, القلق بوجه خاص في بروكسل لكن إردوغان قال أن هذا المشروع يجري تعديله استجابة لبواعث قلق الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الإجراءات التي يتخذها إردوغان مؤكدة أن التدخل الحكومي في تعيينات وقرارات القضاء سيفقده حياديته. كما أعربت ألمانيا أيضاً عن قلقها علي لسان وزير خارجيتها بقولها أن 'تركيا تخاطر بمستقبل مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي عبر التدخل في عمل الجهات الشرطية والقضائية المنوط بها التحقيق في قضية الفساد والرشوة. وأضاف أن هناك العديد من علامات الاستفهام بشأن تحقيق مبادئ استقلال القضاء, وسيادة القانون, واحترام أنقرة لمعايير الاتحاد الأوروبي. وأثارت الإجراءات التي يتخذها أردوغان في القضاء والشرطة أيضاً انتقادات منظمة 'هيومن رايتس ووتش ' لحقوق الإنسان التي قالت أن 'حكومة إردوغان ' لا تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء عبر الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة. وانتقد تقرير أعدته المنظمة, مساعي الحكومة التركية الرامية للسيطرة علي جهاز القضاء, بدليل عزل المسئولين الشرطيين والقضائيين المنوط بهم الإشراف علي ملف التحقيق في قضية الفساد, مشيراً إلي أن أنقرة, تطمح إلي 'تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد، ولفت التقرير إلي أن مشروع القانون الذي قدمه الحزب الحاكم في تركيا من أجل تعديل بنية المجلس الأعلي للقضاء, يعتبر خطوة إلي الوراء بالنسبة لسيادة القانون, مؤكداً أن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات, واستقلال القضاء, وحقوق الإنسان, والديمقراطية في البلاد. وأضاف التقرير أن العديد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تعيشها تركيا حالياً, موضحاً أن حزب ' العدالة والتنمية ' لا يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء. ونوه التقرير إلي أن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي.
