ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، أن حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، لا تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، عبر الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا، عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة. وانتقد تقرير أعدته المنظمة ونقله موقع وكالة الانباء التركية "جيهان"، مساعي الحكومة التركية الرامية للسيطرة على جهاز القضاء، بدليل عزل المسئولين الشرطيين والقضائيين المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد، مشيرًا إلى أن أنقرة تطمح إلى "تحجيم وتقليل الادّعاءات المطروحة في قضية الفساد". ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذي قدّمه الحزب الحاكم في تركيا من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد. وأضاف التقرير أن العديد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تعيشها تركيا حاليًا، موضحًا أن حزب العدالة والتنمية لا يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء. ونوه التقرير إلى أن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، ملمحًا إلى أن هناك بعض القضايا – كقضايا الأقلية الكردية – لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى.