نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ب'التراجع المقلق' للحريات العامة، التي تهدد خصوصًا استقلالية القضاء والإعلام، خلال الاشهر الاخيرة في تركيا في عهد رجب طيب اردوغان. وافاد تقرير للمنظمة ان تركيا تشهد 'تراجعًا مقلقًا في مجال حقوق الانسان'، متهمة الحكومة الاسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 باظهار 'المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف'. ومنذ الكشف في كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد كبيرة تورّط فيها حتي قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من اجل تعزيز قبضته علي الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات. كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في حزيران/يونيو 2013. واوضح تقرير المنظمة ان 5500 شخص علي الاقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار، في حين تمت ادانة شرطي واحد أخيرًا بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين. وتابع التقرير ان 'الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرّضت مصالحها للخطر'، في اشارة الي حملة تطهير شملت الالاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب'التآمر' علي الدولة. من جهتها، قالت ايما سنكلير ويب ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا ان لدي انقرة 'فرصًا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شانها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون'. وعلي غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات علي وسائل الاعلام. وادانت في هذا الصدد ان ب'ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات، وليست المؤيدة'، مشيرة الي محاكمة صحافيين اثنين من 'طرف' المقربة من المعارضة اثر كشفها في تشرين الثاني/نوفمبر فحوي اجتماع سري للحكومة. ورغم فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من اب/اغسطس بنسبة 52 في المئة من الاصوات، 'يبدو وكانه يعتبر ان الشرعية التي تمنحه اياها الغالبية السياسية يجب ان تسود فوق دولة القانون'، بحسب المنظمة.
