هدد عمال شركة النصر للحاصلات الزراعية، بالدخول في إضراب عن الطعام اليوم الأحد، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لهم ولمطالبهم المتمثلة في صرف رواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر وتشغيل الشركة. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصلون فيه اعتصامهم لليوم السابع على التوالي بمقر إدارة الشركة بشارع معروف متجمعين من عدد من المحافظات بأفرع "كفر الدواروسوهاج وبني سويف والمنيا وسوهاج". وقال عدد من المعتصمين ل "البديل" إنهم قدموا استغاثات لجميع الجهات بما فيها مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ورئاسة الجمهورية، طالبوا خلالها بضرورة التدخل السريع لصرف رواتبهم من شهر يونيو وحتى الآن ولم يتم صرفها، خاصة وأنهم تم حرمانهم من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها في ظل القطاع العام. كما حرروا محضرًا حمل رقم 7215 إداري قصر النيل عام 2014، وتم تحويله لنيابة قصر النيل محكمة عابدين، ولم يلتفت إليهم أحد، مضيفين أن الديون تراكمت عليهم في ظل غلاء المعيشة فضلاً عن الالتزامات من إيجار السكن وفواتير المياه والكهرباء، ومصاريف مدارس أبنائهم، خاصة وأن عددًا كبيرًا من العمال تحول رواتبهم للبنوك لأنهم حاصلون على قروض بنكية، وهو ما يهددهم بالحبس. وقال أحد عمال مصنع سوهاج إنه حصل على قرض من أحد البنوك لتجهيز ابنته، وهو الآن هارب من سوهاج لمقر الشركة قاطعاً عهدًا على نفسه بعدم العودة إلا بمستحقاته قائلاً "بيهددوني يا الدفع يا الحبس". فيما يؤكد أحمد عبد الفتاح، ممثل اللجنة النقابية للعاملين بمصنع سوهاج، أن العاملين من بعد الثورة في عام 2011 لم يصرفوا مرتبًا كاملاً، وعندما ينظمون احتجاجات يتم صرف نصف شهر أو 15 يومًا، ولم تصرف الرواتب منذ شهر يونيو 2014 ، بل وتقوم بتصفية العاملين وبيع أراضي الشركة وفروعها المنتشرة في المحافظات. ويقول يسري عبد الحي محمد، عضو اللجنة النقابية بكفر الدوار، إنهم لا يمتلكون سوى رواتبهم، فحتى علاوة يوليو لم يحصلوا عليها، ولم تسدد الشركة التأمينات الاجتماعية المستحقة للعاملين، مضيفاً " لو مش هيشغلونا يطلعونا معاش مبكر ويدُّونا حقوقنا"، مشيرًا إلى أن رواتبهم في الأساس متدنية رغم أنهم يعملون من عشرات السنين بالشركة وتتراوح بين 700 و900 جنيه، وتقل حتى عن الحد الأدنى للأجور المعروف. كانت شركة النصر للحاصلات الزراعية ضمن شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكانت الأولى المصدرة للبصل المجفف إلى دول الشرق الأوسط ودول أوروبا، وتم خصخصتها، وتحولت لشركة مساهمة مصرية عام 1997، ويمتلك المستثمر مجدي يعقوب نصيف 65% من أسهم الشركة، ومنذ الخصخصة تدهورت أحوال مصانع الشركة، وتم بيع الأصول أو تأجيرها للغير؛ لصرف رواتب العاملين بدلاً من تشغيلها.