* الشبكة العربية لحقوق الإنسان : الحكومة التونسية تحتل صدارة الدول العربية في سرعة حجب مواقع الإنترنت كتب – علي خالد : قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أن الحكومة التونسية مارست هوايتها المعروفة في حجب مواقع الانترنت الجادة ومحاولة حرمان مواطنييها من زيارة هذه المواقع، حيث قامت بحجب موقع جريدة الأخبار اللبنانية ” http://www.al-akhbar.com/ ” في تونس أمس بعد نشر الجريدة لجزء من وثائق ويكيلكيس الشهير , والمتضمنة لبعض المراسلات بين الخارجية الأمريكية ونظيرتها في تونس , وذلك عقب حجب موقع ويكيليكس نفسه في تونس . وكانت الجريدة قد نشرت يوم السبت الماضي علي موقعها الإلكتروني مجموعة من الوثائق التي تخص البلدان العربية وكان من بينها تونس في قسم خاص بها علي الموقع “http://www.al-akhbar.com/ar/taxonomy/term/19375” فقامت الحكومة التونسية التي تحتل صدارة الدول العربية في سرعة حجب مواقع الإنترنت بحجب الموقع عن زواره في تونس. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” تظن الحكومة التونسية أن حجب موقع ويكيليكس ومن بعده موقع جريدة الأخبار سوف يحرم المواطنين التونسيين من الإطلاع على هذه الوثائق, إلا أنها بهذا الحجب سوف تصبح محط لسخرية الكثيرين ، بعد أن كانت محط لانتقاداتهم ، فمثلما فشلت في حجب المعلومات المتعلقة بانتهاكاتها الحادة لحقوق الإنسان ولحرية التعبير ، فسوف تفشل في حجب المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق، فالمعلومة والخبر لها أجنحة ، ولا يمكن منعها من الطيران والوصول للجمهور”. وترى الشبكة العربية أن المضار الحقيقي من حجب موقع جريدة الأخبار اللبنانية في تونس ، هو المواطن التونسي ، الذي حرمته حكومته من الإطلاع على جريدة هامة وجريئة مثل جريدة الأخبار ، لكننا نثق أن المواطن التونسي المهتم بالوصول لهذه الجريدة سوف يستطيع عبر البروكسي والوصلات البديلة ، التي تتيحها العديد من المواقع على شبكة الانترنت ، تصديا لسياسة الحجب الساذجة التي اشتهرت بها الحكومة التونسية. مواضيع ذات صلة 1. الأخبار اللبنانية تحصل على بعض وثائق “ويكيليكس” قبل نشرها على الموقع 2. الجهات الأمنية تحجب 9 مواقع والشبكة العربية تتجاوز الحجب بوصلات مصغرة 3. الشبكة العربية تدين نشر 9 صحف مصرية إعلانات تحريرية للدعاية للنظام التونسي 4. إلهامي الميرغني يكتب: البديل حلم وليس جريدة أو موقع اليكتروني فقط 5. قضاة العالم يتضامنون مع القضاة الذين يتعرضون للملاحقة في تونس