استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، فى بيان لها، قيام السلطات الإماراتية أمس الأول بحجب الموقع المصرى المعارض "جبهة إنقاذ مصر "، رغم عدم وجود أى مواد تحريرية تتعلق بالإمارات، واقتصار الموقع على أخبار تتعلق بالحراك الديمقراطى فى مصر، ومشاهد عن قمع الشرطة للنشطاء المصريين. وكان بعض المصريين العاملين فى الإمارات قد فوجئوا بأن الموقع الذى اعتادوا على تصفحه، قد تم حجبه عن مستخدمى الإنترنت فى الإمارات، وقد تواصلت الشبكة العربية مع بعض النشطاء فى الإمارات، فأكدوا بدورهم على وقوع الحجب، وعدم تمكنهم من تصفحه سوى باستخدام البروكسى. ويعد موقع جبهة إنقاذ مصر، الذى يصدر من العاصمة البريطانية لندن، ضمن المواقع القليلة التى بادرت منذ عدة سنوات إلى التركيز على حركات المطالبة بالإصلاح فى مصر، وقد سبق أن تعرض للحجب فى مصر فى عام 2004 ، قبل أن تتخلى الحكومة المصرية عن سياسة حجب المواقع وتستخدم نهج ملاحقة مديرى المواقع وقمعهم بديلا عن الحجب. وقال أسامة رشدى مدير موقع جبهة إنقاذ مصر للشبكة العربية: "نعانى منذ أيام من هجوم على الموقع ومحاولات لتخريبه، سواء بإغراقه بأعداد هائلة من الزوار لإسقاط السيرفر أو الاختراق، واليوم فوجئنا بحجب الموقع فى الإمارات، رغم عدم تعرضنا للشأن الإماراتى من قريب أو من بعيد". وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "هذا الموقع الذى يبادر زواره بصورة الدكتور محمد البرادعى والترحيب به، لا يتضمن أى دعاية للعنف أو أى مواد إباحية، وحجبه فى الإمارات يؤكد ما أعلنه مدير الموقع من أن حجبه قد تم مجاملة من الحكومة الإماراتية للحكومة المصرية، وهو دليل آخر على زيف دعاوى الانفتاح التى تشدق بها الحكومة الإماراتية". وطالبت الشبكة العربية الحكومة الإماراتية بالتخلى عن سياسة حجب المواقع التى يزداد عددها يوما بعد يوم، ورفع الحجب المفروض على موقع جبهة إنقاذ مصر، وباقى المواقع المحجوبة فى الإمارات فورا، حتى لا يتحرك موقعها من أسفل قائمة الحكومة المستبدة إلى المقدمة، جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والسعودية والتونسية.
