اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، بالمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم ما قبل الجامعي، والمشروعات الكبرى، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا، والاقتصاد. حضر اللقاء الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور نبيل فؤاد، والدكتور فيكتور رزق الله، والدكتور ميرڤت أبو بكر، والمهندس هاني عازر، والمهندس هاني النقراشي، والمهندس إبراهيم سمك، والدكتور هاني الكاتب، والدكتور محمد البهي عيسوي، والدكتور على الفرماوي، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد عكاشة. فى الوقت نفسه، قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار أثناء اللقاء إلى أن الحضور يمثلون نواة للمجلس، الذي سيضم النخبة المتميزة من علماء وخبراء مصر القادرين على تقديم التصور الاستراتيجي للدولة المصرية في المستقبل في كافة المجالات بما يضمن تكامل هذه المجالات، وتوافقها ليخدم كل منها الآخر ويوفر احتياجاته، وذلك على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مجالات الصناعة والزراعة، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والصحة، والتعليم، وغيرها. وأوضح أنه إلى جانب هذا التصور والرؤية الاستراتيجية، سيكون للمجلس دوره الفعال في تقديم المشورة الفنية، وستتم الاستعانة برأيه في أفضل السبل لإنجاز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وبأقل التكاليف وأعلى مستوى من الجودة، وذلك على الصعيدين العملي، كمشروعات تنمية محور قناة السويس وخطة الطرق القومية ومشروعات الإسكان، أو على مستوى الجانب الثقافي والتعليمي المتعلق بتصويب الخطاب الديني، والارتقاء بالخطاب الإعلامي، وكذا تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل. وأضاف "بدوي" فى بيان له اليوم، أن أعضاء المجلس، الذي يضم في عضويته أيضا الدكتور فاروق الباز، والدكتور محمد العريان، والدكتور نبيل جريس، أبدوا دعمهم الكامل لمصر، معتزمين العمل – كل في مجاله – من أجل تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، وكذا لوقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج إلى مصر وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديا، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون للمجلس أيضا دوره في تقديم المشورة الفنية لقطاعات الاستثمار والإصلاح الضريبي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المؤثرة.
