تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، غدًا الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 . ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري". واختصم طارق محمود في دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، قائلا إن هناك أحزابا ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية وأنشئت على أساس دينى لكنها قامت بممارسة السياسة على ذلك الأساس، وهو ما يخالف الدستور المصرى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين.