تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة غداً الأربعاء الموافق 3 سبتمبر الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 . ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري".
واختصم طارق محمود كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أنه الدستور المصرى الجديد قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث بنص المادة 74 : " للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون.
ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى".
وأضاف : " محمود" في دعواه بأن هناك احزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والاصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف اقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشان عدم جواز نشائه حزب على اساس دينى .
ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم ال احزاب انشات على اساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على اساس دينى ومن ثم فانه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم.
