أشاد طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحلّ حزب الحرية والعدالة ونقل كل ممتلكاته للدولة. وأكد أن هذا الحكم طبّق نص الدستور والقانون الذى يحظر تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طائفى أو مذهبى. وأضاف طارق محمود أنه قد تقدم بدعوى قضائية تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع على برامج الأحزاب التى تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة وستنظر بتاريخ 3-9-2014. واختصم طارق محمود كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، ونصت الدعوى على أن الدستور المصرى الجديد حظر قيام أى حزب سياسى على أساس دينى، بنص المادة 74 حيث ينص الدستور على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزابا سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذو طابع عسكرى أو شبه عسكرى". وأضاف طارق محمود فى دعواه، بأن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والأصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط، كلها قامت فى الأساس على أساس دينى، ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف إقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز إنشائه حزبا على أساس دينى, ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلى أحزاب انشئت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى، ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم.
